نقابة الصحفيين السودانيين تُدين اعتقال مراسل تلفزيون السودان بالفاشر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
إعتقلت قوة من الإستخبارات العسكرية التابعة لحركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي الصحفي أحمد جمام مراسل تلفزيون السودان بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور بداية يونيو الحالي وسط تكتم كبير من الجيش والقوة المشتركة.
الخرطوم _ التغيير
وكشف مصدر بالقوة المشتركة للحركات المسلحة بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور فضل حجب إسمه بحسب “دارفور24” عن وضع الصحفي ومراسل تلفزيون السودان أحمد جمام قيد الإقامة الجبرية بمقر القيادة والسيطرة “اليوناميد سابقاً” لإتهامه بالتواصل مع جهات معادية.
وقال المصدر إن المعلومات التي توفرت لديهم تفيد بإقامة جمام في مدينة الفاشر قبل الحرب مراسلاً لتلفزيون السودان رغم وجود مراسل بها الأمر الذي أدخل الشك في قيادة القوة المشتركة وأدت لإعتقاله من وسط المدينة رافضاً الإدلاء بالمزيد من المعلومات.
وكان أحمد جمام وصل الفاشر في فبراير 2023م برفقة والي شمال دارفور السابق نمر محمد عبدالرحمن وظل يعمل في نقل الأحداث لتلفزيون السودان ولم يغادر المدينة بعد إندلاع الحرب في أبريل العام الماضي ويقيم بالمنزل الرئاسي المجاور لقيادة الجيش وسط المدينة مع نمر عبدالرحمن وخلفه إبراهيم حسب الدائم الذي تمت إقالته فيما بعد وعين بديلا عنه الحافظ بخيت محمد.
وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان عن إعتقال حركة مناوي أحمد جمام مراسل تلفزيون السودان بمدينة الفاشر.
وادانت نقابة الصحفيين السودانيين بشدة اعتقال الصحفي أحمد جمّام، وتحمّل قوات مناوي مسؤولية أمنه وسلامته، وطالبت بالإفراج عنه فوراً ودون أي شروط.
وحذرت النقابة أطراف الصراع المسلح في السودان والقوات المتحالفة معها من مخاطر الاستمرار في انتهاك حقوق الصحفيين والصحفيات، واستخدام الاعتقال وسيلة لإسكاتهم وترهيبهم.
وأشارت الى تواجد عشرات الصحفيين داخل مدينة الفاشر يعيشون في ظروف مأساوية بسبب القصف المستمر لمناطق المدنيين، وما يترتب على القتال الدائر حاليًا هناك من وضع إنساني متردٍ.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين، أن حالة حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير في البلاد تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وقالت انها رصدت منذ 15 أبريل من العام الماضي ارتفاعاً في معدل الانتهاكات المتنوعة ضد الصحفيين والصحفيات، وجري اعتقال واحتجاز وتوقيف أكثر من 40 صحفياً، بينهم 5 صحفيات، من قبل أطراف الصراع المسلح في السودان.
الوسومأحمد جمام تلفزيون السودان حركة جيش تحرير السودان مراسل نقابة الصحفيين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تلفزيون السودان حركة جيش تحرير السودان مراسل نقابة الصحفيين السودانيين
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكداً أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلاً: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي