بوتين: نمو حجم التعامل بالعملات المحلية إلى 60% خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في الاجتماع الموسع مع نظيره الفيتنامي تاو لام، نمو حجم التعامل بالعملات الوطنية بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2024.
وأكد بوتين في كلمة له بعد الاجتماع، أولوية روسيا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع فيتنام زاد خلال العام الماضي 2023 بنسبة 8%.
وكشف الرئيس الروسي عن الشروع في تنفيذ تسويات المدفوعات بالعملات الوطنية وإنشاء قنوات للتعاون في المجال المصرفي بالعملات الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد بوتين وجود آفاق للتعامل مع الطاقة المتجددة بما في ذلك تجديد منظومة الطاقة في فيتنام وتنفيذ المشاريع الروسية - الفيتنامية لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقال: "ساعد المتخصصون الروس في تحقيق ما نسبته ثلث الإنتاج الفيتنامي من الطاقة الكهرومائية".
وأردف أنه على جدول الأعمال هناك مشاركة شركة "روساتوم" في تشييد مركز الطاقة النووية الفيتنامية.
وفي مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، أشار بوتين إلى زيادة حجم الإيرادات في مجال التقنيات الزراعية فضلا عن إقامة مؤسسات وشركات للمنتجات الزراعية الفيتنامية في أكثر من إقليم روسي. وكشف عن "إنشاء مجمع لتربية الأبقار في روسيا".
وفي قطاع التحصيل العلمي قال بوتين: "هناك تعاون في مجال التعليم العالي، وقد حصلت الكثير من الكوادر الفيتنامية على المؤهلات التعليمية العليا لدينا في عهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية".
وأيضا، تحدث الرئيس الروسي عن إنتاج سيارات "غازيل" الروسية في فيتنام، وأنه يجري تصدير هذه السيارات إلى جمهورية لاوس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الزراعة الطاقة الطاقة الذرية الكرملين النفط والغاز روساتوم شركات فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة قدم مشروعها وهبي في المجلس الحكومي
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، « في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية »، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، « يولي رعاية خاصة لمختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية ».
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي، وفق البيان.
ويهدف مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص إلى إحداث « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر