ويكيبيديا تحظر رابطة مكافحة التشهير اليمينية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
خلص محررو موسوعة ويكيبيديا إلى أن منظمة "رابطة مكافحة التشهير" المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي هي مصدر "غير موثوق بشكل عام" للمعلومات بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ويتجهون نحو إدراج المنظمة ضمن المصادر المحظورة أو المحظورة جزئيًا.
وقال المحررون الذين صوتوا لصالح الحظر على سلوك المنظمة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما أخذوا في الاعتبار سلوك المنظمة خلال موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأمريكية هذا العام مع استمرار الحرب على غزة.
واتفق محررو الموسوعة الإلكترونية بعد التصويت بأغلبية ساحقة٬ على أنه لا ينبغي التعامل مع المنظمة كمصدر موثوق به بشأن معاداة السامية، وذلك نظرًا لسجل رابطة مكافحة التشهير في تصنيف النقد المشروع للاحتلال الإسرائيلي على أنه معادٍ للسامية.
وبحسب وكالة التلغراف الإسرائيلية فإنه من المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن في الثلاثاء المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد محرري الموسوعة قوله: "لم تعد رابطة مكافحة التشهير تلتزم بتعريف جاد وسائد وذو مصداقية فكرية لمعاداة السامية، بل استسلمت لتسييس وقح للموضوع الذي كانت تعتبر في الأصل موثوقة فيه".
وجاء قرار ويكيبيديا بعد أشهر من النقاش بين المحررين حول شرعية رابطة مكافحة التشهير كمصدر موثوق به. أخذ المحررون في الاعتبار حوادث مثل تصريح المدير التنفيذي للرابطة، جوناثان جرينبلات، الذي قارن الكوفيات الفلسطينية بالصليب المعقوف، ووصف الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بأنهم وكلاء إيران ومقارنة معاداة الصهيونية بتفوق العرق الأبيض.
دعم مطلق للاحتلال
ولدى جرينبلات تاريخ في مهاجمة أي انتقاد للاحتلال الإسرائيلي، وغالبًا ما يصف ذلك بأنه "معادٍ للسامية". وقد استنكرت المجموعة القرار، واصفةً إياه بأنه حملة "لنزع الشرعية عن رابطة مكافحة التشهير".
وفي بيان لها، قالت الرابطة: "هذا تطور محزن للبحث والتعليم، لكن الرابطة لن تتراجع في كفاحها القديم ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية".
وشمل الجدل حول رابطة مكافحة التشهير٬ بعد دعوتها سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في مجموعات الناشطين الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، ودعمها لقوانين مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في الولايات المتحدة.
كما ساعدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تنظيم رحلات تدريبية للشرطة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما مكّن ضباط الشرطة الأمريكيين من تعلم تقنيات من قوات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي تقمع الفلسطينيين بشكل وحشي في كثير من الأحيان.
في تصريح لموقع صحيفة "ذا جارديان" البريطانية في كانون الثاني/يناير الماضي٬ قال أحد موظفي رابطة مكافحة التشهير إن المجموعة "تمتلك تحيزًا مؤيدًا لإسرائيل وأجندة لقمع النشاط المؤيد للفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ويكيبيديا مكافحة التشهير غزة الاحتلال غزة الاحتلال الاسرائيلي ويكيبيديا مكافحة التشهير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رابطة مکافحة التشهیر
إقرأ أيضاً:
منها السعودية ومصر.. بيان من 8 دول حول الأونروا وأهميتها للفلسطينيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر وزراء خارجية 8 دول، الجمعة، بيانا مشتركا حول أهمية ودور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
وورد في البيان المشترك: "يدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها".
وأضاف: "على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم".
وأضاف: "يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".