جوتيريش: سنواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار - بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.
جاء ذلك في رسالة لجوتيريش بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما اليابانية، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد.
وقال جوتيريش: "تظل إزالة الأسلحة النووية على رأس أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح"، مضيفا أنه "منذ ما يقرب من ثمانية عقود، تسبب سلاح نووي في حرق هيروشيما، ومع ذلك، وكما يعلم أي شخص زار المدينة، فإن الذكريات لا تتلاشى أبدا"، مشيرا إلى أنه "على مدار 78 عاما عمل الناجون من القصف النووي /هيباكوشا/ ومدينة هيروشيما بلا كلل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى أبدا".
وتابع "خلال زياراتي إلى هيروشيما، لم تفشل اجتماعاتي مع الهيباكوشا الشجعان - الوجه البشري للكارثة النووية - في إلهامي، هم رمز قوي للتسامح والأمل والصمود، لقد تجاوزوا المأساة".. متعهدا بدعمهم وهم يواصلون مشاركة رواياتهم من الرعب والألم والخسارة التي لا تُحصى التي حدثت في 6 أغسطس 1945.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى"، وأن التهديد النووي الذي كان يلوح في أفق الحرب الباردة عاد للظهور من جديد، مؤكدا أنه "يجب على المجتمع العالمي أن يتحد في مواجهة هذه التهديدات، حيث أن أي استخدام للأسلحة النووية غير مقبول".
وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تتسابق الدول المسلحة نوويا لإنتاج أسلحة أكثر خطورة، هذا هو السبب في أن نزع السلاح يقع في صميم موجز السياسة الذي تم إطلاقه مؤخرا حول برنامج جديد للسلام"، موضحا أن "البرنامج يدعو الدول الأعضاء إلى إعادة الالتزام بشكل عاجل بالسعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وتعزيز المعايير العالمية ضد استخدامها وانتشارها، وريثما يتم القضاء التام عليها، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تلتزم بعدم استخدامها مطلقا".
وأكد جوتيريش أن "السبيل الوحيد للقضاء على الخطر النووي هو إزالة الأسلحة النووية"، مشددا على أن "الأمم المتحدة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار - بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش السلاح النووي
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
المناطق_متابعات
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى