المدرسة العليا للقليعة تحتضن يومين دراسيين حول “مستجدات قانون العقوبات 2024”
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف وزير العدل، حافظ الاختام عبد الرشيد طبي. يومين دراسيين حول موضوع “مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024”. وذلك بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، يومي 22 و23 جوان 2024.
كما يحضر هذه الفعاليات 180 مشاركا، من بينهم قضاة المحكمة العليا، إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل.
كما يشارك فيها عبر تقنية التحاضر عن بعد 200 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.
ويهدف هذان اليومان الدراسيان إلى تدارس الأحكام الرئيسية الجديدة التي تضمّنها التعديل الأخير. الوارد على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024، وذلك قصد توحيد التصور في تفسيرها.
ويشمل برنامج اليومين الدراسيين تقديم اثني عشر (12) مداخلة، من طرف قضاة المحكمة العليا. إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والأساتذة الجامعيين. تتناول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بأحكام التجريم الجديدة، والثاني تكييف أحكام التجريم والعقاب مع ضرورات توضيح قواعد المسؤولية وتفريد العقوبة.
ياسمينة د
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام