مشروعي قانونين جديدين لحماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي في نيويورك
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أصدرت ولاية نيويورك قانونين جديدين يقيدان كيفية تفاعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وجمع البيانات منهم.
وقعت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول على مشروعي قانونين ليصبحا قانونًا يوم الخميس، بما في ذلك قانون وقف استغلال الأعلاف الإدمانية (SAFE) للأطفال وقانون نيويورك لحماية بيانات الأطفال.
تتطلب SAFE من شركات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook وX تقييد الخلاصات التي تسبب الإدمان للقاصرين على منصاتها. وتشمل هذه الخلاصات "الموجهة خوارزميًا" لمنع "مستويات المشاركة غير الصحية"، وفقًا لبيان صحفي.
يمنع قانون حماية بيانات الأطفال في نيويورك أيضًا المواقع والأجهزة عبر الإنترنت من جمع أو مشاركة أو بيع البيانات الشخصية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.
يتطلب كلا القانونين من الشركات الحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال بالوصول إلى الخلاصات التي تعتمد على الخوارزميات أو جمع البيانات منها. تتطلب القوانين الجديدة أيضًا من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء ضوابط للتحقق من العمر وموافقة الوالدين لمنصاتها بناءً على الإرشادات التي وضعها المدعي العام في نيويورك.
أصدرت نيويورك قانونين جديدين يقيدان كيفية تفاعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وجمع البيانات منهم. وقال الحاكم هوتشول في بيان صدر إن هذه السياسات الجديدة "ستوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا، وتمنح الآباء المزيد من راحة البال خلق مستقبل أكثر إشراقا للشباب في جميع أنحاء نيويورك.
أصدرت أجزاء أخرى من البلاد قوانين تقيد أو تحد من وصول الأطفال إلى الهواتف والمنصات عبر الإنترنت. وافق مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون مشابه لقانون SAFE في نيويورك والذي من شأنه أيضًا منع تطبيقات الوسائط الاجتماعية من إرسال إشعارات إلى القاصرين خلال ساعات الدراسة ومن منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا طوال العام. فرضت منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس حظرًا يقيد استخدام الطلاب للهاتف أثناء ساعات الدراسة. ورد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسون على القرار بوعده بالعمل مع المشرعين على قانون مماثل على مستوى الولاية.
لا تتعلق هذه السياسات والقوانين الجديدة فقط بإبعاد الأطفال عن هواتفهم أثناء وجودهم في المدرسة. وهي مصممة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية التي تسببها منصات التواصل الاجتماعي. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة افتتاحية يوم الاثنين للجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي وصف فيها وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مساهم مهم” في الإضرار بالصحة العقلية لدى المراهقين ودعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر علامة تحذير للمراهقين على منصاتها و تطبيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا