جمعية حقوقية تطالب بمنع تنظيم المهرجانات وإعطاء الأولوية للتنمية في أزيلال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمنع تنظيم المهرجانات بإقليم أزيلال، وعبرت عن استنكارها للتدابير الارتجالية لمجموعة من الجماعات التي اختارت ضرب الدفوف عوض ابتكار مبادرات للتنمية المحلية.
واستنكر المكتب الإقليمي للعصبة بأزيلال، ما سماه في بيان له التدبير الارتجالي لبعض الجماعات الترابية بإقليم أزيلال، وما ستقدم عليه من تنظيم مهرجانات، وإصرارها على استنزاف ميزانياتها، وهدر المال، والمساهمة في « الوضع المتأزم للساكنة المحلية ».
وأضاف البيان ذاته « أنه في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون والمواطنات خاصة في العالم القروي، فإن تنظيم مهرجانات محلية هو مساهمة وإصرار في تكريس الأزمة بدل إيجاد حلول لها »، وطالب بضرورة ترشيد وصرف الميزانية وفق الأولويات.
ووجهت الجمعية حسب المصدر ذاته، دعوتها للسلطات الوصية للتدخل من أجل منع تنظيم هذه المهرجانات المقررة بجماعتي تامدة نومرصيد وآيت محمد… معتبرة ذلك هدرا للمال العام في ظل « ارتفاع نسبة التضخم وندرة مياه الشرب ».
هذا، ودعا البيان رؤساء الجماعات بالإقليم إلى « تبني مبادرات حقيقية تنموية وليس لتنظيم تجمعات لضرب الدفوف، والتي لن تترك أي أثر إيجابي على حياة الساكنة »، وإعطاء الأولوية للقضايا الأساسية كدعم الفلاحين الصغار وتوفير مياه الشرب.
كلمات دلالية أزيلال إقليم أزيلالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزيلال إقليم أزيلال
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية