الزيودي: الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وهو ما ترجمه النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي زادت بنسبة 35% خلال عام 2023، على الرغم من الاتجاه المتراجع لتدفقات الاستثمارات حول العالم، والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 2% خلال العام نفسه، بالإضافة إلى تقدم الإمارات 5 مراكز دفعة واحدة لتحل في المرتبة الـ 11 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وقال معاليه: “إن الأرقام التي أوردها التقرير تؤكد أن دولة الإمارات تواصل السير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً مفضلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال محفزة للنمو، وملاذاً لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب الأفكار الخلاقة الباحثين عن تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى واقع ملموس في ظل الامتيازات النوعية التي توفرها الدولة عبر بنيتها التحتية والتشريعية والتكنولوجية عالمية المستوى، ومبادراتها المحفزة للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفي القلب منها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة إلى استقطاب أكبر وأفضل الشركات الرقمية في العالم، خصوصاً الرائدة منها في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، بالإضافة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ نهاية عام 2021، وأبرمت تحت مظلته اتفاقيات مع دول ذات أهمية إستراتيجية استثمارياً وتجارياً على خريطة الاقتصاد العالمي، بهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة مع أسواق واعدة يعيش فيها نحو ربع سكان العالم”.
وأضاف “ إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023، والبالغة 30.7 مليار دولار، تعادل نحو 3 أضعاف أقرب منافسيها في الشرق الأوسط، ولذلك تمكنت من الحفاظ على صدارة قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً وبتفوق واضح، حيث استحوذت على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية البالغة 67.6 مليار دولار ، وعلى ما نسبته 47.1% من اجمالي التدفقات الواردة إلى غرب آسيا البالغة 65.2 مليار دولار، وأيضاً على نحو 38.6%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبالغة 79.5 مليار دولار في العام 2023. وهو ما يؤكد أن السياسات والإستراتيجيات طويلة الأمد التي تنفذها الدولة لترسيخ مكانتها بين أكبر مراكز المال والأعمال في العالم تؤتي ثمارها، وتحقق المستهدف منها”.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات واصلت أيضاً تعزيز مكانتها لاعباً رئيسياً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، ومساهماً فعالاً في جهود تحفيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وفقاً لما أظهرته بيانات تقرير “الأونكتاد” حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات إلى الخارج، إذ حلت الدولة في المرتبة الـ16 عالمياً في 2023 بإجمالي 22.3 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً كأكبر مستثمر عالمي بحصة تبلغ 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية والبالغة 52.3 مليار دولار، و38% من التدفقات الصادرة من غرب آسيا والبالغة 57.8 مليار دولار، و38.3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 58.3 مليار دولار في العام 2023.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن بيانات التدفقات الاستثمارية الواردة والصادرة التي أوردها تقرير الأونكتاد تؤكد أن دولة الإمارات تواصل بخطى ثابتة وواثقة المضي قدماً في مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، كما تقترب يوماً بعد يوم، بفضل تضافر جهود فرق العمل والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة، من تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، بالتزامن مع ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال وبوابة رئيسية لتحفيز تدفق التجارة ورؤوس الأموال حول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».