أكاديميات التربية والتكوين تصدر قرارا مفاجئا يهم الأطر التربوية المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثارت مراسلة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، استياء واسعا بين الأطر التربوية والإدارية العاملين بمدارس الريادة بالجهة، بعد استثنائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه انطلاقا من فاتح شتنبر القادم.
وقالت الأكاديمية في المراسلة الموجهة إلى المدير الجهوي للمديرية السامية للتخطيط بجهة سوس ماسة أنه على غرار أكاديميات المملكة “وفي إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022 – 2026 وإطارها الإجرائي للسنتين 2024 و2025، يشرفني إعلامكم بأنه سيتم استثناء الأطر الإدارية والتربوية العاملين بمؤسسات الريادة من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024”.
وأوضحت الوثيقة أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة لإنجاحه، مشيرة إلى أن المديرين الإقليميين التابعين الأكاديمية الجهوية المذكورة سيعملون على التنسيق مع مصالح المديرية السامية للتخطيط بالجهة من أجل حصر والمصادقة على لوائح الموظفين الذين سيرخص لهم للمشاركة في الاحصاء.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة بين الأطر التربوية والإدارية المعنيين، الذين اعتبروا أن استثناءهم من المشاركة هذا الورش الوطني المهم من شأنه أن يحرم الدولة من موارد بشرية مهمة اجتازت جميع مراحل التكوين، مؤكدين أن الإحصاء يعد استحقاقا وطنيا وواجبا يجب على الجميع المشاركة فيه، وأن استثناء الأطر التربوية يعتبر تناقضا واضحا مع مضمون مراسلة رئيس الحكومة التي أكد من خلالها على أهمية المشاركة في الإحصاء.
وطالب مجموعة من نساء ورجال التعليم الحكومة بالتدخل الحاسم وحث الأكاديميات على التراجع عن قرارها، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبا على الروح المعنوية للأطر التربوية والإدارية وتحد من مساهمتهم الفعالة في الأوراش التنموية الوطنية المهمة.
يذكر أن عملية الانتقاء القبلي التلقائي للمشاركين في هذه العملية الوطنية انطلقت ابتداء من 28 فبراير الماضي، لانتقاء 200 ألف مرشح وفقا للمعايير المطلوبة والحاجيات المسجلة على المستويات الوظيفية والترابية، وفق ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ سابق.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأطر التربویة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعهدها بتقديم مساهمة تتجاوز نصف مليار دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية خلال عام 2026.
وتأتي مساهمة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أعلنت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصّصة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره لهذه المبادرة، وقال لـ«الاتحاد»: «يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداءً إنسانياً عالمياً لمساعدة 135 مليون شخص في 50 دولة حول العالم».
وأضاف: «تجسّد هذه الخطوة التزام الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً أينما كانت، بما يعكس دورها الريادي في دعم العمل الإنساني، ويعزز شراكتنا الاستراتيجية الممتدة منذ سنوات، والتي أسهمت في تحسين حياة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مناطق الأزمات».
وأكد أن مساهمة بهذا الحجم تمثل استثماراً في الاستقرار والأمن الإنساني، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، في ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني العالمي.
وأشار إلى أن المساهمات الحكومية تمكّن المنظمات الأممية، ومن بينها مفوضية اللاجئين، من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والمياه والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، للفئات الأكثر ضعفاً.
وقال: «نتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكتنا مع دولة الإمارات لنتمكن معاً من تقديم المساعدة، ومنح الأمل، وصون كرامة من اضطروا للنزوح وفقدوا كل شيء».
ويجسّد الدعم المالي من الإمارات لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً في مختلف مناطق العالم.
ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟