ودائع 100 ألف عميل بأحد التطبيقات.. في مهب الريح
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بات كثير من التطبيقات الخاصة بمجال التكتولوجيا المالية مهددة وتثير قلق مستخدميها بعد ازدياد حوادث الاختراق وضياع أموال وحسابات العملاء، فقد أظهرت دفاتر شركة سينابس الوسيطة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المالية أن جميع الودائع تقريبًا المحتفظ بها لعملاء تطبيق الخدمات المصرفية "يوتا" اختفت منذ أسابيع، وفقًا لأحد المقرضين المعنيين.
وقدر بعض المسؤولين حجم الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين بين 65 مليون و 96 مليون دولار، في السياق قال بنك إيفولف آند تراست في خطاب إلى محكمة الإفلاس تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن شبكة من ثمانية بنوك احتفظت بـ109 ملايين دولار في ودائع لعملاء "يوتا" اعتبارًا من 11 أبريل، بعد حوالي شهر واحد، تم اكتشاف أن 1.4 مليون دولار فقط من أموال "يوتا" هي المحتفظ بها في أحد البنوك، كما قال "إيفولف".
وأضاف أنه لا العملاء ولا "إيفولف" تلقوا أموالاً في تلك الفترة الزمنية، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية نقلته "العربية Business".
قال البنك: "إن هذه المخالفات في سجلات "سينابس" لأموال المستخدمين النهائيين لـ "Yotta" ليست سوى مثال واحد من العديد من التناقضات التي لاحظتها Evolve"، "يجب إجراء تحقيق مفصل حول ما حدث لهذه الأموال، أو بدلاً من ذلك، لماذا عكست السجلات المقدمة من "سينابس" حركة أموال لم تحدث بالفعل".
مأزق متفاقمكانت شركة إيفولف، أحد اللاعبين الرئيسيين في مأزق متفاقم مع ترك أكثر من 100 ألف عميل في مجال التكنولوجيا المالية محرومين من حساباتهم المصرفية منذ 11 مايو، تحاول مع بنوك أخرى تجميع سجل يوضح من يستحق ماذا، وقد تقدمت شريكتها السابقة "سينابس"، التي ربطت تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تواجه العملاء بالبنوك المدعومة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بطلب إفلاس في أبريل وسط نزاعات حول أرصدة العملاء.
ممارسات مصرفية غير آمنةلكن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجه توبيخًا إلى "إيفولف" نفسها الأسبوع الماضي لفشلها في إدارة شراكاتها في مجال التكنولوجيا المالية بشكل صحيح.
وأشار المنظمون إلى أن "إيفولف"، "انخرطت في ممارسات مصرفية غير آمنة وغير سليمة" وأجبرت البنك على تحسين الرقابة على برنامج التكنولوجيا المالية الخاص به، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: إن إجراءات الإنفاذ منفصلة عن إفلاس "سينابس".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة يوتا والمؤسس المشارك آدم مويليس: إن "سينابس" قالت في ملفات المحكمة إن إيفولف احتفظت بجميع ودائع عملاء يوتا تقريبًا، هناك خلاف بين شركتي Evolve وSyapse حول من يمتلك الأموال ومن هو المسؤول عن الحسابات المجمدة، وقال مويليس "وفقًا لتقرير المراجعة لشركة سينابس المقدم في 17 مايو، هناك 112 مليون دولار من أموال العملاء محفوظة في إيفولف"، أصدرت إيفولف، التي يقع مقرها الرئيسي في ممفيس بولاية تينيسي، هذا البيان في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC: "نعتقد أن التحقيق المحاسبي الجنائي الدقيق سيكشف أن هذه الأموال المزعومة ليست، ولم تكن، في حوزة إيفولف، على عكس مزاعم سينابس"، "ستستمر إيفولف في التعاون مع الوصي والبنوك الأخرى لإجراء المصالحة وتحديد المسار الأكثر ملاءمة للمضي قدمًا لأي أموال موجودة بالفعل في إيفولف".
وقال المتحدث باسم إيفولف: إن البنك يحاول فصل نفسه عن سينابس منذ أواخر عام 2022 بسبب مشاكل السجلات التي وجدها، على الرغم من الضغوط المتزايدة على البنوك المعنية لإلغاء تجميد جميع الحسابات المقفلة، فإن السجلات الفوضوية وندرة الأموال اللازمة لدفع التكاليف خلقت حالة من عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك.
التناقضات في الدفاتروأكدت شركة Evolve، أنه بسبب التناقضات في الدفاتر، فهي مترددة في السماح بإجراء المدفوعات للعديد من العملاء حتى اكتمال التسوية الكاملة للدفاتر غير المتطابقة، وخاصة فيما يتعلق بمجموعة من البنوك المستخدمة في برنامج الوساطة Synapse.
قالت شركة Evolve، في ملفات المحكمة: إن Synapse نقلت معظم أموال عملاء التكنولوجيا المالية المحتفظ بها في Evolve إلى مجموعة من البنوك التابعة لبرنامج الوساطة الخاص بها في أواخر عام 2023.
في الأسبوع الماضي، أشارت الوصية المعينة من قبل المحكمة، رئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة جيلينا ماكويليامز، إلى أن "التسوية الكاملة حتى آخر دولار مع دفتر Synapse" قد لا تكون ممكنة.
حتى العجز الإجمالي في الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين غير معروف، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر ماكويليامز المبلغ بنحو 85 مليون دولار، ولكن في تقارير لاحقة ذكر أنه يتراوح بين 65 مليون دولار و96 مليون دولار.
اقرأ أيضاًتراجع عالميًا.. تذبذب أسعار الذهب محليًا
بسبب الغلاء.. إسبانيا تقرر إلغاء ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون
شعبة الخضار والفاكهة: المصريون استهلكوا 300 ألف طن بصل في «فتة العيد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات المصرفية ودائع العملاء تطبيقات التكنولوجيا المالية يوتا التکنولوجیا المالیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.
تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي:
18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد.
وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، مضيفا أن ثمة دعاوى تم حسمها بالتسوية المالية.
وقال إن الخلل الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود.
وكشف لعيبي عن دعاوى أخرى تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعوة الشركات للتفاوض وإجراء تسويات ودية قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، مشيرا إلى التزامات مالية مترتبة على العراق أخفقت الجهات المدينة في تسديدها وتعد دينا ثابتا ومستحق الأداء، داعيا الجهات العراقية إلى تسديد التزاماتها لتجنب تكبد العراق أتعاب محاماة ومصاريف دعاوى قد تزيد على قيمة المطالبة.
وأبدى لعيبي استغرابه من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا أنه تم التنبيه على الجهات العليا للالتزام بالقرارات في هذا الصدد.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة ماضية بإجراء التسويات مع الدائنين قبل لجوئهم إلى إقامة الدعاوى بالتنسيق مع وزارة المالية للديون الناشئة قبل السادس من أغسطس/آب 1990 ومع الجهات الأخرى للديون الناشئة بعد هذا التاريخ، وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
من ناحيته، قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية أو حسم القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء أكانوا دولا أو شركات متعددة الجنسيات أو شركات من أنواع أخرى، يمثل خطوة حيوية في ترسيخ مكانة العراق الدولية.
إعلانوقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإجراءات تعني أن "العراق يمارس دوره بوصفه دولة ذات سيادة ودولة قانونية تستند إلى المؤسسات القانونية وتحترم الأنظمة والقوانين الدولية وتحتكم إليها في مثل هذه القضايا".
وشدد الخبير المالي على أن الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون، معتبرا أن حسم هذه الملفات "يشكل نقطة جذب محورية للمستثمر"، ويدل على تحول العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها.
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية إنجازا وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها.
وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، والتي تُقدر بنحو 350 مليار دولار، مؤكدا أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي 2003 و2005 لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة.
وقال إن عديدا من الدول مثل نيجيريا، وبيرو، والجزائر، وتونس، ومصر نجحت في استرداد أموالها المهربة عبر آليات دولية مماثلة، وإن العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجارب.
وأشار التميمي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأموال المهربة فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، منوها بأن هذه الخطوات تتيح للعراق التصدي للدعاوى التي تُقام للاعتداء على هذه الأرصدة، والتي يرفعها البعض بحجة وجود مطالبات ضد النظام السابق.
وأكد التميمي أن الدعاوى أمام هيئات التحكيم الدولية، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعد ملزمة لجميع الأطراف، مما يجعل جهود وزارة العدل في هذا المجال خطوة إستراتيجية ومحسوبة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة