الشاهبندر يرد على رسالة الخنجر: “الوحدة الطائفية هي الأخطر على العراق”
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- فاجأ السياسي المستقل عزت الشاهبندر المحيط السياسي بردة فعله القاسية ضد رسالة رئيس كتلة السيادة خميس الخنجر التي دعا فيها الأطراف السنية إلى وحدة الصف وإنهاء الخلافات.
وكان الشاهبندر قد اعرب في تغريدة على حسابه في X عن قلقه من التشنج الطائفي المستمر في العراق، قائلاً: “الدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلاف بين (أبناء الطائفة الواحدة) في مجتمع (تتعدد فيه الطوائف)، هي الأخطر على وحدته وعلى السلم الأهلي فيه.
وفي السياق نفسه، رد مشعان الجبوري على تغريدة الشاهبندر بتغريدة أخرى، قائلاً: “أولاً أنا من الذين يؤمنون أن التشنج الطائفي يؤدي إلى تشنج طائفي مقابل وهو الذي أدى لإشاعة الفساد وخراب الدولة والفشل في تلبية متطلبات الشعب في العشرين سنة الماضية. لكن ذلك لا يمنعني من سؤال أخي أبو زينب: لماذا نتجاهل تجمع الأحزاب الشيعية في إطار تنظيمي واحد وتستنكر الدعوة لاجتماع القوى السنية لاتخاذ موقف مشترك يطالب بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تنص على إعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم، وإلغاء هيئة المساءلة وحسم قضية انتخاب رئيس البرلمان وفق قرار المحكمة الاتحادية؟!”.
تعكس هذه الردود التباين الكبير في وجهات النظر بين السياسيين حول قضايا الوحدة والطائفية في العراق. بينما يدعو خميس الخنجر إلى الوحدة والتعاون بين الأطراف السنية، يرى عزت الشاهبندر أن مثل هذه الدعوات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية. وفي المقابل، يشدد مشعان الجبوري على ضرورة التوازن في التعامل مع جميع المكونات الطائفية والسياسية في البلاد، معتبراً أن التشنج الطائفي كان سبباً رئيسياً في تفاقم الفساد والفشل في تلبية متطلبات الشعب.
في رسالته التي حصلت “المستقلة” على نسخة منها، قال الخنجر: “نحن بصدد جمع كل الأطراف السنية من أجل إنهاء الخلافات غير المبررة، والتي تلهينا جميعًا عن تحقيق مطالبنا العادلة والتفرغ لتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تنص على إعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم وإلغاء هيئة المساءلة والتوازن في الدولة بين المكونات وعدد كبير من النقاط التي تطبق العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بغداد تستضيف القمة العربية: “طريق التنمية” في صدارة الأجندة الاقتصادية
مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025
المستقلة/- يُعوّل العراق على القمة العربية الرابعة والثلاثين، المزمع عقدها في بغداد يوم السبت الموافق 17 أيار 2025، لتكون محطة مفصلية في تعزيز دوره الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفاعلين في رسم خارطة التنمية العربية، في وقتٍ صعد فيه إلى المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
“طريق التنمية”: بوابة العراق إلى التكامل الاقتصاديوتُشكّل مبادرة “طريق التنمية” محور الآمال العراقية، إذ تُعتبر بمثابة الحجر الأساس لرؤية العراق في تحقيق تكامل اقتصادي عربي – إقليمي طويل الأمد. ويطمح العراق من خلال هذه المبادرة إلى تحويل موقعه الجغرافي إلى نقطة ربط محورية بين آسيا وأوروبا، عبر شبكة نقل وموانئ وبنى تحتية متقدمة.
وأكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي، جاسم العرادي، في حديث لصحيفة الصباح، أن القمة تنعقد في توقيت بالغ الأهمية، تزامناً مع سعي الدول العربية لتحفيز أسواقها، لافتاً إلى أن وجود القادة العرب في بغداد يمنح زخماً سياسياً يدعم مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ، أبرزها مشروع “طريق التنمية”.
تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفطمن جانبه، شدد الدكتور أحمد هذال، أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، على أن المحور الاقتصادي يشكل حجر الزاوية في جدول أعمال القمة، داعياً إلى تحفيز الاستثمارات العربية المتبادلة وتقليل الاعتماد على النفط، الذي لا يزال يشكل نحو 90% من الإيرادات العامة في العراق.
وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل على تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، من أجل تقليص فجوة الاستيراد وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
فرص استثمارية وتعاون إقليمي متزايدويرى الباحث الاقتصادي عدنان بهية أن مشروع “طريق التنمية” سيوفر فرصاً استثمارية واسعة في البنى التحتية والصناعات والزراعة، مشيراً إلى إمكانية جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية لتنفيذ مشاريع حيوية. فيما وصف الباحث ماجد أبو كلل القمة بأنها “جسر تعاون اقتصادي جديد”، متوقعاً الإعلان عن مبادرات ومذكرات تفاهم من شأنها دعم التكامل التجاري والاستثماري بين العراق والدول العربية.
بغداد في قلب التحولات الاقتصادية العربيةيأتي انعقاد القمة في بغداد في وقتٍ تسعى فيه العاصمة العراقية إلى استعادة دورها التاريخي كمركز قرار سياسي واقتصادي في المنطقة، مستندةً إلى تحولات اقتصادية داخلية ودعم إقليمي متزايد، ما يجعل القمة فرصة ذهبية لترسيخ هذا الدور على أرض الواقع.