مصادر تكشف لـ"البوابة نيوز" ملامح التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجري الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي بعد أن كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة تتميز بالكفاءات.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المقابلات الشخصية تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت المصادر أن هناك عددا كبيرا تجاوز عدد نصف الوزارات خارج التشكيل الجديد، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدمج 4 وزارات أبرزها الكهرباء والبترول تحت مسمى وزارة الطاقة، وأيضا الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وتغيير مسمي وزارة التخطيط إلى التخطيط والاقتصاد.
وكشفت المصادر أن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة هم: "المالية، والتخطيط، والنقل، والإسكان، والتعليم العالي، والموارد المائية، والأوقاف، والصحة، والبترول".
وتابعت المصادر: هناك تغيير كبير في وزارات المجموعة الاقتصادية، لافتة إلى أنه من الوزارات التي سيطالها التغيير، "التضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال والصناعة والثقافة والتموين والطيران والتنمية المحلية".
واستطردت المصادر: أن هناك اتجاها لاختيار النائب محمد هيبة عضو مجلس الشيوخ لحقيبة التموين، والنائب أحمد دياب للشباب والرياضة، واستمرار الدكتورة هالة السعيد في حقيبة التخطيط والاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجازة عيد الاضحى الاقتصادية التشكيل الجديد البوابة نيوز التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري التعليم العالي التضامن الاجتماعي الحكومة الجديدة الدكتورة هالة السعيد الصناعة والتجارة الموارد المائية بوابة نيوز تجديد الثقة
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري