مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية تدرس سبل استعادة قطاع التعليم في غزة تشمل تعاونا مع جامعات روسية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أعلنت مديرة الاتصالات وشراكات القطاع الخاص في مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية تاج سليمان، أن بلادها تدرس الخيارات الممكنة لاستعادة القطاع التعليمي في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وأوضحت سليمان أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة دمج آلاف الطلاب الذين خسروا فرصهم للتعليم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 9 أشهر.
وأضافت تاج سليمان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يهدف أحد برامجنا إلى إعمال حق الأطفال في التعليم، وعلى المستوى العالمي، نحن رابع أكبر شريك لليونيسف من حيث حجم العمل، ومن حيث حجم المساعدة المقدمة للشباب، ونحن بحجم منظمة مثل منظمة إنقاذ الأطفال".
ووفقا لها، فإن برامج المؤسسة بمختلف توجهاتها تستهدف فئات عمرية مختلفة، وأبرزها برنامج "الفاخورة"، الذي تأسس لمساعدة شباب قطاع غزة، للحصول على التعليم العالي منذ إطلاقه عام 2009، تحت اسم إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة التي دمرها الجيش الإسرائيلي.
مساهمات قطرية في قطاع غزة..
ومن جانبه، قال رئيس برنامج تعليم شباب "الفاخورة" التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" هاني شحادة، إن قطر رممت أكثر من 100 مؤسسة تعليمية في قطاع غزة عقب حرب عام 2014.
وأضاف: "خلال حرب 2014، تم تدمير أكثر من 100 مؤسسة تعليمية مختلفة في قطاع غزة، وقامت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بترميمها وإعادة بنائها كلها، بما في ذلك المدارس والجامعات".
وأشار إلى أن المؤسسة عملت على تحسين هذه المباني باستخدام حلول معمارية فريدة سمحت للمؤسسات التعليمية بأداء ليس مهامها التعليمية وحسب، بل وحولتها إلى أماكن للترفيه الثقافي أو ملاجئ أثناء الحروب، إلا أن الدمار الذي حدث في غزة خلال هذه الحرب لم يسبق له مثيل، لذلك تم تدمير المؤسسات التعليمية التي تم ترميمها بشكل كامل أو جزئي مرة أخرى.
وأكد شحادة إن بيت "الفاخورة" الذي أنشأته المؤسسة في مدينة غزة، حيث تجمع الطلاب وأسرهم للمشاركة في البرامج التعليمية والمشاريع الثقافية والأنشطة الترفيهية، لم ينج من القصف الإسرائيلي.
استئناف العمليات التعليمة في قطاع غزة..
وأردف شحادة: "في الأساس، ننشط في تنظيم العملية التعليمية وهذا ما يتم تنفيذه محليا، بالرغم من أننا نقدم أيضا منحا دراسية للدراسة في قطر، وبذلك قدمت المؤسسة حتى الآن منحا للتعليم والنفقات لـ 100 طالب من غزة، وتم إجلاء بعضهم وتمكنوا من بدء الدراسة".
وأضاف: "كما نبحث مع جامعات مختلفة حول العالم إمكانية قبولهم لطلاب من قطاع غزة للدراسة، ونود مناقشة هذا الموضوع مع الجامعات الروسية".
وأشار إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث شرعت بدعم الطلاب ماليا لإتاحة فرص التعلم الافتراضي للطلاب من غزة.
وتابع: "بيد أنه يصعب الآن تنفيذ ذلك من غزة نفسها، بسبب قلة الإنترنت ونقص الكهرباء، لكن العديد من الطلاب الفلسطينيين تمكنوا من السفر من غزة إلى مصر ودول أخرى، وهناك أصبح بإمكانهم الاستفادة من هذا التعلم عن بعد، وعلى وجه الخصوص، مع المؤسسة التعليمية الرائدة في المنطقة جامعة بير زيت، التي أقمنا تعاونا معها".
ولفت شحادة إلى أن الصندوق تلقى العديد من المقترحات من الشركاء المحتملين، بما في ذلك من مختلف منظمات الأمم المتحدة، لاستعادة القطاع التعليمي في قطاع غزة، وتلقينا أفكار مبتكرة، ولكن لا يمكن البدء في تنفيذها حتى يتم تحقيق هدنة حقيقية.
ووفقا له، فقد زودت المعمارية الشهيرة زها حديد، المؤسسة في وقت سابق، برسومات وتصميمات لما يسمى بالمدارس "المتنقلة" لمخيمات اللاجئين خلال الأزمة السورية، وتدرس المؤسسة الآن، تطبيق ذلك، كي لا ننتظر إعادة ترميم المؤسسات التعليمية في قطاع غزة والتي قد تستمر لسنوات حتى يصبح من الممكن استيراد مواد البناء هناك.
وذكرت بيانات الأمم المتحدة إن 625 ألف طفل في سن الدراسة وعشرات الآلاف من الطلاب في قطاع غزة محرومون حاليا من فرصة الدراسة بسبب الحرب في قطاع غزة.
هذا وتأسست مؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر عام 2012، وساعدت أكثر من 16 مليون طفل في 60 دولة في الحصول على التعليم أو المشاركة في البرامج التعليمية.
المصدر: سبوتنيك + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التعليم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية التعلیم فوق الجمیع فی قطاع غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام