«الأونروا»: 76 % من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء وتأهيل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير لتتمكن من العمل مجدداً، محذرةً من أن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات.
وقالت الوكالة، في منشور عبر منصة «إكس»: «في غزة يحتاج أكثر من 76% من المدارس إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى، وفقا لمجموعة التعليم العالمية». وشددت على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق، حذرت «الأونروا» من أن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام بالقطاع يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات.
وفي معرض تعليقه على استمرار الحرب، قال مدير التخطيط بالوكالة سام روز، إن «لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار بغزة».
وأضاف أن «نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام يؤدي إلى تقويض عملية تقديم المساعدات لسكان غزة». واختتم حديثه بالقول: «في كل يوم تستمر فيه حرب غزة، تصبح العمليات الإنسانية أكثر صعوبة».
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الإنسانية والغذائية بلغت حد المجاعة خاصة شمال القطاع.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من أن «الخروج عن القانون» في قطاع غزة يمنع توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر.
وقال جوتيريش إن «الخروج الكامل عن القانون داخل غزة، يجعل من الصعب للغاية توزيع المساعدات داخل المنطقة». وأشار إلى أن نهب إمدادات وشاحنات الإغاثة يعقد عملية التوزيع، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون هناك آلية تضمن وجود حد أدنى من القانون والنظام يسمح بإتمام عملية التوزيع».
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وفي سياق آخر، أعلنت مصادر فلسطينية، أمس، أن الحرب المستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة حرمت 800 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم.
وقال المصدر إن أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في غزة حُرموا من حقهم في التعليم بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ 7 أكتوبر، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف أن من بين هؤلاء 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بفروعها المختلفة، لن يتمكنوا من الالتحاق بهذه الدورة من امتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس، «ما يمثل سابقةً وانتهاكًا خطيرًا يهدد مستقبلهم ويقوض فرص التحاقهم بالجامعات والكليات المحلية والخارجية».
وصباح أمس، توجه نحو 50 ألف طالب وطالبة، إلى قاعات اختبارات السنة النهائية للمرحلة الثانوية «التوجيهي» بمحافظات الضفة الغربية والمدارس الفلسطينية بالخارج، بينما حرمت الحرب طلاب قطاع غزة من أداء الاختبارات.
وأوضح المصدر أن «85 بالمئة من المنشآت التعليمية خرجت عن الخدمة نتيجة لاستهدافها المباشر والمتعمد، ما سيشكل تحديًا كبيرًا لجهود استئناف العملية التعليمية بعد نهاية الحرب». وأردف: «تم وضع الخطط اللازمة لتعويض العام الدراسي لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر وطلبة التعليم العالي، بما يضمن عدم ضياع العام الدراسي، وامتلاكهم المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة لاستمرار تعلمهم اللاحق». ومع انطلاق شرارة الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر 2023، تم تعليق الدراسة في مدارس وجامعات القطاع، حفاظاً على حياة الطلبة في ظل القصف العنيف والمكثف. ودمرت الحرب حتى 17 يونيو الجاري، 110 مدارس وجامعات بشكل كلي، و321 مدارس وجامعات بشكل جزئي، فيما أودت بحياة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا غزة فلسطين إسرائيل ألف طالب وطالبة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.