"أعمال الكوميسا" يناقش استخدام أدوات التحول الرقمي لتوسيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف الجبلي نائب رئيس مجلس أعمال الكوميسا ورئيس لجنة افريقيا بجمعية رجال الاعمال المصريين ورشة عمل ينظمها مجلس اعمال الكوميسا بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين عن كيفية استخدام أدوات التحول الرقمي لتوسيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف ورشة العمل إلى:
- تقديم لمحة عامة عن برنامج الشمول المالي الرقمي لدول الكوميسا.
- تعزيز معرفة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشأن الخدمات المالية الرقمية الفورية والشاملة عبر الحدود وذلك لتعزيز مشاركتها في التجارة البينية داخل الكوميسا.
- التعرف على المهارات الأساسية لدمج الخدمات الرقمية في أعمالهم بما يؤدي إلى تعزيز الوصول إلى عدة خدمات مالية تتمتع بحواجز منخفضة وزيادة الوصول إلى الأسواق.
وأشار الدكتور شريف الجبلي خلال كلمته إلى إيمان الجمعية الكامل بدعم أي نشاط يمكن أن يعزز العلاقات بين مصر وأفريقيا. حيث حرصت الجمعية على أن تكون عضوا في مجلس أعمال الكوميسا منذ عام 2020 والذي يمثل صوت القطاع الخاص في منطقة الكوميسا.
وأضاف أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي الرقمي لأنه وسيلة رقمية فعالة من حيث التكلفة للوصول من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجات الافراد ويتم تقديمها بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
كما يساعد الشمول المالي الرقمي المؤسسات والشركات على مواكبة التغييرات والتكيف معها بسرعة، فضلاً عن تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وأشار الحبلي، إلى ان جميع البلدان في جميع أنحاء العالم تولي اهمية كبيرة بشكل متزايد للشمول المالي خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث انه عنصر أساسي لمواجهة تحديات الدول في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي.
وهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محرك النمو لأي اقتصاد في العالم وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وفي مصر، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 43% في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أكثر من 75% من الموظفين.
وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية والنقدية، كما يساهم في الاستقرار المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي مجلس اعمال الكوميسا تحقيق النمو الإقتصادي الصغیرة والمتوسطة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت دولة الإمارات مركزاً بارزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطارها التنظيمي القائم على الابتكار، والدعم الحكومي، ومبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية، حسب تقرير لجامعة «هيريوت-وات دبي».
وأكد التقرير أن المبادرات الأخيرة في الإمارات تُركز على الاتجاهات الناشئة والمجالات الاستراتيجية مثل العملات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنها إصدار قانون جديد لتنظيم أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على هذا القطاع وترخيصه.
وأشار التقرير إلى أن المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في الدولة، حيث توفران بيئة عمل مواتية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار.
العصر الرقمي
ويرى التقرير أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا المالية عامل تغيير جذري في الأسواق المالية التقليدية، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 644.6 مليار دولار بحلول عام 2029 من 209.7 مليار دولار في عام 2024. وقال إن الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية في المعاملات المالية، بات من الماضي، إذ أدى اندماج التمويل والتكنولوجيا إلى عصر جديد من الابتكار حيث تكون إمكانية الوصول والكفاءة والشمول هي القوى الدافعة.
وأشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن «موردور إنلتلجنس» توقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% خلال الفترة المتوقعة (2025 - 2030).
وذكر تقرير «هيريوت-وات» أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورةً في كيفية إدارة الأفراد والشركات لاحتياجاتهم المالية حيث غيّرت تماماً كيفية تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى خلق سوق تنافسية شرسة تدفع البنوك التقليدية إلى تحسين خدماتها.
وأوضح أن البنوك التقليدية تجد نفسها الآن في منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا متطورة مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والإقراض بين الأقران، مبيناً أن هذه المنافسة دفعت البنوك إلى تحسين عروضها، مما يجعلها أكثر ملاءمةً ووصولًا إلى العملاء.
تمكين البنوك
وقالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذة مشاركة في المالية بجامعة «هيريوت-وات دبي»، إن التطور الحادث حفز وشجع على المزيد من الابتكار من خلال طرح تقنيات جديدة يجب على البنوك التقليدية تبنيها للحفاظ على مكانتها، مدللة على ذلك بإحداث تقنية البلوك تشين تحولاً في المعاملات المالية، ما جعلها أسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى تمكين البنوك من تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها. وذكرت جانجوسيفيتش، أن تقنية البلوك تشين، تقدم حلولاً مبتكرة تبدأ من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى الإدارة المالية والتمويل والتأمين، تُبسط العمليات وتُعزز إمكانية الوصول وتُحسّن الكفاءة، ما يعني إنها تُحدث ثورة في الأسواق المالية التقليدية بتقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تتحدى المعايير المعمول بها.
وقالت إن التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في القطاع المالي من خلال زيادة إمكانية الوصول والشمول حيث تُتيح الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول الخدمات المالية لمن يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات من خلال السماح بالوصول إلى الائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومعالجة الثغرات القائمة لتحسين منظومة التكنولوجيا المالية، وبحيث يُعدّ الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك من خلال تمويل رأس المال، أمراً بالغ الأهمية.
فجوة
وأفادت جانجوسيفيتش، بأن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في تعاملاتنا المالية بسهولة وصول وكفاءة غير مسبوقة، وغيرت الوضع السائد اليوم، حيث صار في الإمكان عبر نقرة واحدة على الهاتف الذكي إدارة كل شيء، من المعاملات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يُلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار في البنوك أو أوراق القروض المعقدة.
وأوضحت أنه نظراً للتطور المتسارع المستمر، تكمن فجوة كبيرة في منظومة التكنولوجيا المالية في استقطاب الكفاءات، إذ أدى تطور واعتماد تقنيات مثل البلوك تشين إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين، علاوة على تأثر القطاع بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضافت أن الوظائف في هذا المجال تشمل علماء البيانات، ومتخصصي التعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمهندسين، منبهة إلى ضرورة تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة للحفاظ على زخم التكنولوجيا المالية عبر تعاون الشركات مع المؤسسات الأكاديمية لتخصيص التعليم، وتوفير فرص التدريب، وتعزيز التعلم المستمر، علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة كأمر بالغ الأهمية لجذب العقول النيرة التي ستشكل مستقبل القطاع المالي والاحتفاظ بها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة