بسبب القانون الألماني.. عقوبة تنتظر منتخب إسبانيا بسبب لامين يامال
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أصبح المنتخب الإسباني مهدد بتوقيع عقوبة عليه بسبب نجمه الشاب لامين يامال، الذي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024”.
ويقدم يامال مستويات مذهلة حاليًا قي بطولة يورو 2024، وهو بعد من أصغر الفئات العمرية الموجودة في البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.
عقوبة ضد منتخب أسبانيا بسبب يامال
قد يتم توقيع غرامة مالية ضد المنتخب الأسباني حسب قوانين دولة ألمانيا، وذاك بسبب مشاركة لامين يامال في المباراة الثانية ضد إيطاليا.
ويمنع القانون الألماني الشباب من العمل في وقت متأخر، وينص قانون حماية الشاب في ألمانيا على أنه يتعين على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عدم العمل بعد وقت معين، وتحديدًا بعد الساعة 8 مساءً بتوقيت برلين.
65 بطاقة حمراء ومحجوب من مباريات ريال مدريد.. أرقام لا تفوتك عن مونييز حكم قمة الأهلي والزمالك بعد اهتمام ليفربول.. هل يرحل أردا جولر عن ريال مدريد؟
ومن المقرر أن تقام مباراة منتخبي إسبانيا وألبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ألمانيا، ويمنع القانون الألماني الشباب من العمل في هذا الوقت، إلى إنه قاعدة استثنائية في القانون الألماني تسمح للرياضيين بالعمل حتى الساعة 11 مساءً.
ويبلغ يامين لامال 16 عامًا، وهو ما يجعل الاتحاد الإسباني معرضا للغرامة لمشاركته في مباراة ألبانيا المقبلة، حيث إن اللقاء لن يتوقف عند الحادية عشر مساء، حيث يقوم اللاعب بالاستحمام بعد المباراة والمقابلات ضمن مجالات العمل.
كيف يتعامل المنتخب الأسباني مع أزمة يامال
وحال مشاركة لامين يامال، في مباراة أسبانيا وألبانيا بمجموعات يورو 2025، فسيعني ذلك أنّه سيكسر القانون الألماني بالفعل، مما يؤدي لتوقيع عقوبة.
ومع ذلك، قد تقوم دولة ألمانيا باستثناء لامين يامال ومنتخب إسبانيا من غرامة الـ30 ألف يورو، باتفاق بين السلطات الألمانية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، برعاية الاتحاد الأوروبي "يويفا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدريد ريال مدريد ليفربول مباريات أمم أوروبا منتخب إسبانيا القانون الألمانی لامین یامال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".
وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل.
وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل
على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.