استمرار المظاهرات في العاصمة باريس ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تتواصل المظاهرات المناهضة لليمين المتطرف في جميع أرجاء فرنسا، حيث انطلقت اليوم الأحد مسيرات حاشدة من وسط العاصمة باريس، تزامنا مع تنظيم مظاهرات أخرى في عدة مدن فرنسية يشارك فيها آلاف من الأشخاص للتعبير عن احتجاجهم ضد احتمال وصول تيار اليمين المتطرف إلى الحكم في البلاد.
وتظاهر آلاف الأشخاص في باريس للتنديد بالخطر المتعلق باحتمال وصول حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إلى الحكم في فرنسا خاصة بعد الهزيمة التي لحقت بالتحالف الرئاسي بالانتخابات الأوروبية في 9 يونيو الجاري.
وتجمع اليوم مئات من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة للتنديد بشكل خاص بالمخاطر التي يمكن أن تطال حقوق المرأة في حالة فوز التجمع الوطني والذي طالما عارض حقوق للمرأة، من بينها حق المرأة في الاجهاض وتنظيم الأسرة.
ومنذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية عقب فوز حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأحد 9 يونيو، يتظاهر آلاف الأشخاص في باريس ومارسيليا ومدن فرنسية أخرى للتعبير عن معارضتهم لصعود اليمين المتطرف الذي مازال يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية التي تنظم جولتها الأولى في 30 يونيو الجاري والثانية في 7 يوليو المقبل.
وتأتي هذه المظاهرات ضد اليمين المتطرف، قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المبكرة، بدعوة من عدة منظمات لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية تدافع عن المرأة ونقابات عمالية من بينها الكونفدرالية العامة للعمل.
كما تأتي هذه التظاهرات بينما يتصدر اليمين المتطرف نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، فمن المرجح أن يحصل اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين على ما بين (35,5 و36%) من الأصوات، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "إيلاب" لصحيفة "لا تريبيون" وآخر أجراه معهد "إيبسوس" لصحيفة "لو باريزيان" وإذاعة راديو فرنسا، يليهم تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهو تحالف من الأحزاب اليسارية (27 إلى 29,5% من الأصوات)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19,5 إلى 20%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استمرار المظاهرات باريس اليمين المتطرف الحكم في البلاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية تؤكد على أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية
أعربت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب ، عن دعمها الكامل للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، مؤكدة أنها تمثل خطوة جوهرية في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي، بما يُعزز من بناء نظام ديمقراطي يُعبر بحق عن كافة أطياف المجتمع المصري.
قوانين الانتخابات البرلمانيةوأوضحت رشاد أن هذه التعديلات تُجسد التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة والتمثيل المنصف، من خلال ضمان أن تشمل تركيبة البرلمان مختلف الفئات والتوزيعات السكانية والجغرافية والثقافية لأقاليم مصر، الأمر الذي يُعزز المشاركة الشعبية الحقيقية في صناعة القرار.
وأكدت أن هذه الخطوة تتسق مع ما تؤكد عليه الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أهمية تمكين المواطن المصري في كافة مواقع اتخاذ القرار، وتحقيق تنمية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.
التمثيل العادل والمتوازنوشددت النائبة هند رشاد على أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن.
وأبرزت النائبة هند رشاد أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية، مؤكدة أن تمكين النساء لا يُعد مجاملة شكلية، بل استحقاقًا وطنيًا حقيقيًا، مشيرة إلى التجارب الناجحة التي أثبتت فيها المرأة المصرية كفاءتها وقدرتها على التأثير وصياغة السياسات العامة بفاعلية.
وأضافت: “إن التعديلات المقترحة تفتح المجال لمشاركة أوسع، وتمثيل أصدق، يُحقق العدالة، ويضمن استقرار الحياة السياسية والاجتماعية في مصر.”
وأكدت رشاد أن دعم هذه التعديلات هو دعم لوطن يتسع للجميع، وإيمانٌ بديمقراطية قائمة على التعددية والمشاركة والمساواة، واختتمت بقولها:
"تحيا مصر عظيمة بأبنائها وبناتها، قوية بتنوعها وعدالة تمثيلها."