برلمانية تؤكد على أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعربت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب ، عن دعمها الكامل للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، مؤكدة أنها تمثل خطوة جوهرية في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي، بما يُعزز من بناء نظام ديمقراطي يُعبر بحق عن كافة أطياف المجتمع المصري.
قوانين الانتخابات البرلمانيةوأوضحت رشاد أن هذه التعديلات تُجسد التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة والتمثيل المنصف، من خلال ضمان أن تشمل تركيبة البرلمان مختلف الفئات والتوزيعات السكانية والجغرافية والثقافية لأقاليم مصر، الأمر الذي يُعزز المشاركة الشعبية الحقيقية في صناعة القرار.
وأكدت أن هذه الخطوة تتسق مع ما تؤكد عليه الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أهمية تمكين المواطن المصري في كافة مواقع اتخاذ القرار، وتحقيق تنمية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.
التمثيل العادل والمتوازنوشددت النائبة هند رشاد على أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن.
وأبرزت النائبة هند رشاد أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية، مؤكدة أن تمكين النساء لا يُعد مجاملة شكلية، بل استحقاقًا وطنيًا حقيقيًا، مشيرة إلى التجارب الناجحة التي أثبتت فيها المرأة المصرية كفاءتها وقدرتها على التأثير وصياغة السياسات العامة بفاعلية.
وأضافت: “إن التعديلات المقترحة تفتح المجال لمشاركة أوسع، وتمثيل أصدق، يُحقق العدالة، ويضمن استقرار الحياة السياسية والاجتماعية في مصر.”
وأكدت رشاد أن دعم هذه التعديلات هو دعم لوطن يتسع للجميع، وإيمانٌ بديمقراطية قائمة على التعددية والمشاركة والمساواة، واختتمت بقولها:
"تحيا مصر عظيمة بأبنائها وبناتها، قوية بتنوعها وعدالة تمثيلها."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التعديلات الانتخابية تدعم استقرار النظام التشريعي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها.
وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات، تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين؛ مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل 5 سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر؛ لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.