تعديلات قانون التعليم.. هل تحقق التطوير المطلوب؟ | تحليل

التعديلات التي طرأت على قانون التعليم أصبحت حديث الشارع المصري خلال الفترة الحالية بعد قرارات مجلس الوزراء بشأن ذلك القانون المختص بمرحلة التعليم القبل الجامعي في مصر.

 

تعديلات قانون التعليم.. ماذا ينتظر طلاب المدارس؟

ووفقا لما تم الإعلان عنه من مجلس الوزراء فهناك بعض التعديلات التي طرأت أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تمثلت في:

 إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني.

 تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب. حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها. السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين «الحلقة الابتدائية» ومدتها ست سنوات، و«الحلقة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني «التكنولوجي»، كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

 

ما أهداف تعديلات قانون التعليم؟.. تطوير التعليم قبل الجامعي

وفي هذا الشأن، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تضمنها مشروع قانون التعليم تهدف لمتابعة عملية التطوير فى التعليم ما قبل الجامعى وإحداث نهضة فيه.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التعديلات تهدف إلى فتح مسارات جديدة والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، وهناك مجال واسع لتطوير التعليم خاصة المدارس التكنولوجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن تطوير التعليم التكنولوجى يهدف جزء أساسى منه إلى استيفاء احتياجات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية الهامة، ووضع مسارات جديدة فى التعليم الفنى التكنولوجى، والشراكة مع القطاع الخاص تفتح مجالات كبيرة سواء التدريب أو منح برامج وتخصصات تدريبية تفى بتخصصات القطاع الخاص، وتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
 

هل تحقق تعديلات قانون التعليم التطوير المطلوب؟

ومن ناحيته، أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التعديل في قانون التعليم كان ضرورة ملحّة، لأن ظهور أنماط تعليمية جديدة، خاصة التعليم التكنولوجي والتقني، يستوجب إدماجها تشريعيًا ضمن منظومة التعليم.

وفي تحليله لتعديلات قانون التعليم، أكد أستاذ علم النفس والتقويم التربوي أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل فيما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال 12 سنة «المرحلتان الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى المرحلة الثانوية العامة أو الفنية أو التقنيةۚ»، معتبرًا أن هذا التحديد قد يعيق تطبيق نماذج الإسراع التعليمي التي تسمح للطلاب النابغين بإتمام مراحل التعليم في مدة أقل والالتحاق بالجامعة مبكرًا.

وأشار الخبير التربوي إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مسار للتعليم المهني، إلا أنها لم توضح الفرق بين التعليم الفني، والتقني، والمهني، رغم أن التعليم المهني من المفترض أن يكون الأقرب للالتحاق المباشر بسوق العمل، مؤكدًا أن وضع تأكيدًا واضحًا على تطوير التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية في مصر

وثمّن الأستاذ بجامعة عين شمس ما تضمنته التعديلات من استمرار المعلم الذي يبلغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في استقرار العملية التعليمية، ويضمن الاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة لهؤلاء المعلمين.
 

ورحّب بما أقره قانون التعليم الجديد بشأن حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس، رغم تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، تعاني من اختلافات كبيرة في آليات العمل والتنظيم، مما يستدعي وجود إطار رقابي موحد يضمن تقديم تعليم عالي الجودة، وتنظيم كل ما يتعلق بشؤونها الإدارية والتعليمية.

 

هل تعديل قانون التعليم أعطى للوزير سلطة مطلقة؟

وبالانتقال إلى ما تضمنته التعديلات بشأن تعديل الشعب والمقررات الدراسية للثانوية العامة، أشار شوقي إلى أن منح هذه الصلاحيات لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، يُعد تطورًا مهمًا، لكنه في المقابل يُثير القلق من احتمال تغير السياسات والمقررات مع كل وزير جديد، خاصة في غياب دور واضح للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذه التعديلات.

وتابع: «البعض يعتقد أن تعديل قانون التعليم أعطى لوزير التعليم سلطة مطلقة في تحديد  مقررات الثانوية العامة سواء الإجبارية أو الاختيارية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات دون الرجوع إلى مجلس النواب، مع أن نفس المادة  لم يتم إحداث أي تعديل بها عن قانون 1981 وهي المادة 26، لذلك كان من المهم هنا موافقة المجلس الوطني للتعليم وليس مجلس النواب».

وأردف: «المادة 26 تنص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».

واختتم: «تعديل مجلس الوزراء تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات».

 

 

المصدر: بوابة الفجر