الآثار المحتملة لأزمة البنوك المركزية الأخيرة على الأسر اليمنية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تشير التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والتي أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل-حسب ما يفيد تقرير جديد صدر يوم الأحد عن الأمم المتحدة.
وقال تقرير حديث صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أطلع عليه “يمن مونيتور”، إن هناك تداعيات اقتصادية ومالية لما وصفها بلإجراءات الانتقامية “بين الحكومة اليمنية والسلطات في صنعاء (الحوثيين) بلغت ذروتها في مارس/آذار 2024 بعد أن أصدر كل منهما إجراءات تنظيمية متبادلة مضادة للجهات الفاعلة في القطاع المالي بلغت ذروتها في إدراج البنوك على القائمة السوداء، والعملة الوطنية، من بين أمور أخرى”.
ونشر التقرير الآثار المحتملة على النحو الآتي:
– تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية: في العام الماضي حتى يونيو/حزيران 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3 بالمائة. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال مسار الريال اليمني في مناطق الحوثيين غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف.
قرارات المركزي اليمني الأخيرة.. حرب اقتصادية جديدة أم حزمة “إنقاذ” شاملة؟ البحر الأحمر وعملية السلام اليمنية.. لعبة الأمن البحري رافعة الحوثيين السياسية الجديدة (تحليل)– زيادة مخاطر أسعار الغذاء والوقود: من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات أمريكية في أغسطس/آب 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية في وقت لا يُتوقع فيه نمو معدلات العمالة العرضية جنبًا إلى جنب مع زيادة الحد الأدنى لتكلفة المعيشة. وبالمثل، فإن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة في مناطق الحكومة اليمنية يشكل خطرًا متزايدًا لارتفاع أسعار الديزل. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل، وهو ما يمثل حوالي 30 في المائة من تضخم أسعار المواد الغذائية. لا تزال مخاطر أسعار الغذاء والوقود في مناطق الحوثيين غير قابلة للتنبؤ بها بسبب ضوابط الأسعار غير المستجيبة اقتصاديا، لكن مخاطر التضخم لا تزال قائمة. ويأتي ذلك في وقت انخفضت فيه المساعدات الإنسانية.
صناعة المجاعة والتهرب من المسؤولية.. كيف يبتز الحوثيون وكالات الإغاثة؟!– انخفاض واردات الغذاء والوقود: من المتوقع أن يؤدي عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولارات الكافية، وتحويل الأموال، وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف المعاملات، إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما يؤثر على الموانئ الجنوبية بشكل غير متناسب.
– تباطؤ تدفقات التحويلات الداخلية والخارجية: تلعب التحويلات، التي تتجاوز 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين الأشخاص في اليمن، أي ما يعادل 270 دولاراً أمريكياً في المتوسط شهرياً لكل أسرة من أصل 27 في المائة من السكان الذين يتلقون التحويلات المالية. ومن المتوقع أن تؤدي اضطرابات القطاع المالي إلى زيادة تراجع تدفقات التحويلات المحلية والخارجية المتراجعة بالفعل منذ عام 2022، مما يؤدي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة واتساع فجوة تمويل الواردات وتفاقم انعدام الأمن الغذائي للأسر.
كيف تعاقب شبكة فساد المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بوقود الكهرباء؟!– تفاقم الانكماش الاقتصادي: من المتوقع أن تؤدي أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى مزيد من عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نموًا سلبيًا للعام الثاني على التوالي في عام 2024. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر.
ويقول التقرير الذي أطلع عليه “يمن مونيتور” إن اليمن يعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية الأساسية من السوق، وتخصص الأسر أكثر من 65% من دخلها لنفقات الغذاء. مع وجود نسبة كبيرة من السكان (82٪) يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، فإن الأسر معرضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وبالتالي ارتفاع تكاليف الغذاء. ويتركهم هذا الوضع عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسوقي، وتلجأ العديد من الأسر إلى الاقتراض الغذائي والمساعدات للحصول على الدعم. وقد يعيق هذا الاعتماد تعافيهم المالي، ويزيد من سوء حالتهم التغذوية، ويعمق فقرهم.
???? تقرير متلفز لـ"وول ستريت جورنال" عن تصاعد خطورة #البحر_الأحمر على الملاحة الدولية وتأثير هجمات الحوثيين اقتصادياً وعسكرياً على المنطقة والعالم #يمن_مونيتور #اليمن #yemen pic.twitter.com/YXhjyPuoWq
— يمن مونيتور (@YeMonitor) June 23, 2024
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الآثار المحتملة الأسر الیمنیة الریال الیمنی من المتوقع أن انخفاض قیمة قیمة العملة یمن مونیتور فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث إنشاء متحف للآثار الغارقة في الإسكندرية وتطوير مواقع للغطس السياحي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، في إطار تعزيز جهود الدولة لدعم القطاع السياحي وجذب المزيد من الزوار إلى محافظة الإسكندرية.
حضور رفيع المستوى من الوزارات والجهات المختصةشارك في الاجتماع السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من المسؤولين من بينهم اللواء بحري د. سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وممثلون عن الإدارة العامة لأمن الموانئ وقطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.
عاجل- مدبولي: نمضي بثبات في الإصلاح الاقتصادي.. وصندوق النقد يؤكد دعمه لاقتصاد "واعد" مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز الثقة ويخفض الدين العام إلى 85% مقترحات لتحويل الآثار الغارقة إلى عنصر جذب سياحيأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أهمية إجراء حصر شامل للآثار الغارقة بخليج أبي قير، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء، يتيح للسائحين استكشاف الكنوز الأثرية الغارقة من خلال مسارات غطس مخصصة، على غرار التجارب السياحية الناجحة في عدد من الدول.
كما طرح مدبولي خيار عرض تلك الآثار في المتاحف التقليدية بعد استخراجها، بما يعزز من المحتوى المتحفي المصري ويجذب مزيدًا من الزوار.
جهود الوزارة والمجلس الأعلى للآثارمن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على الآثار الغارقة في خليج أبي قير، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع منظمة اليونسكو وعدد من الشركاء الدوليين لدراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء، ووضع ضوابط تحكم عمليات الاستخراج والعرض.
واستعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الآثار الغارقة، لافتًا إلى وجود إمكانات كبيرة لاستكشاف المزيد من الكنوز المغمورة بالمياه المصرية، في ظل عمل البعثات الأثرية في عدة مواقع واعدة.
مقترحات من محافظة الإسكندرية لدعم السياحةبدوره، أكد محافظ الإسكندرية وجود فرص قوية للتعاون مع شركاء دوليين في مجال الاستكشافات البحرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات لعرض الآثار الغارقة في مواقع سياحية جاذبة بالمحافظة، إلى جانب تخصيص بعض المواقع لممارسة أنشطة الغوص السياحي لمشاهدة الآثار في بيئتها الأصلية.
توجيهات رئاسية بخطة واضحة خلال شهروفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد حصر دقيق للآثار الغارقة القابلة للاستخراج، مع وضع خطة زمنية لاستخراجها وعرضها بالمتاحف، إلى جانب إعداد رؤية شاملة خلال شهر واحد للمواقع التي يمكن تطويرها كمواقع للغطس السياحي.
وأكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة ستعمل على صياغة رؤية تفصيلية تتضمن دراسة للمواقع الصالحة للغطس أو لاستخراج الآثار، بما يتوافق مع معايير منظمة اليونسكو، ليتم عرضها على رئيس الوزراء في الموعد المحدد.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي