انطلاق استطلاع رأي المستفيدين من الخدمات الحكومية لقياس مستوى الرضا والجودة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلق اليوم الدورة الثالثة من استطلاع رأي المُستفيدين من الخدمات الحكومية للعام 2024، الذي يُنفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويستمر حتى 30 نوفمبر المُقبل.
ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على آراء المتعاملين مع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتقييم مستوى الرضا عن الجوانب المتعلقة بتقديم طلب الخدمة أو إنجازها، إضافة إلى التعرف على رأي المستفيدين من الخدمات الإلكترونية وتقييم مستوى الرضا عنها، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ويُنفَّذ الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفي مُستهدفًا عينة عشوائية من المتعاملين مع الجهات الحكومية في سلطنة عمان، خلال الربع الأخير من عام 2023، والربع الأول من عام 2024؛ وفق مجموعة من المعايير الأساسية لتقييم الخدمات الحكومية.
وجرى اختيار عينة عشوائية من المتعاملين مع الجهات الحكومية في سلطنة عُمان؛ حيث يتم جمع البيانات عن طريق الاتصال الهاتفي من خلال الرقم 24219000 التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
ويأتي هذا الاستطلاع انطلاقًا من دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد الرأي العام بسلطنة عُمان، وتوفير البيانات والمؤشرات الضرورية لصناع القرار حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام.
يُشار إلى أنَّ كافة البيانات سرية بموجب المادة رقم (11) من قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (55/ 2019)، والتي تنص على أنه "تُعد جميع البيانات الفردية وفقاً لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلّا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الوطني للشباب الأردني في التحديث السياسي
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الأربعاء في الجامعة الأردنية أعمال “المؤتمر الوطني الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيون الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واستجابة للرؤية الملكية للتحديث السياسي التي تشكل الشباب عمادها وركيزتها الأساسية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته المؤتمر، أن “لا ديمقراطية بلا سيادة للقانون”، مشيراً إلى أن الشباب هم جوهر الرؤية الملكية في التحديث السياسي. وأضاف أن قانون الأحزاب يشكل الأساس لتنظيم الحياة الحزبية وضمان ديمقراطية اختيار الأعضاء وممثليهم تحت قبة البرلمان، مشدداً على أهمية دور الشباب والنساء في العمل الحزبي، ودور مشروع “أنا أشارك” في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بينهم.
من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الشباب يشكلون أكثر من 40% من الشعب، وهم قادة التغيير الحقيقي، داعياً إياهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة والانخراط في العمل السياسي من خلال المعرفة والفكر النقدي والابتكار.
بدورها، أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أنجيلا مارتيني، أن المشاركة السياسية جزء أصيل من حقوق الإنسان وكرامة الفرد، مشيرة إلى أن المشروع الذي نفذه الاتحاد الأوروبي مع مركز راصد والهيئة وفر منصة حوارية للنواب الشباب لمناقشة التحديات وتعزيز دورهم في العمل السياسي.
وأشاد المدير العام لمركز راصد، الدكتور عامر بني عامر، بالدور الوطني للجامعات في تنمية وعي الشباب وتمكينهم من أدوات المشاركة السياسية، مشيراً إلى أن الجامعة الأردنية تمثل نموذجاً للحاضنة السياسية والاجتماعية التي تعزز ثقافة الحوار والانخراط الشبابي.
وتضمن المؤتمر عرضاً لدراسة ميدانية حول مشاركة الشباب داخل البرلمان، أظهرت التحديات والاتجاهات التشريعية، وخرجت بـ 16 توصية من أبرزها: إنشاء وحدة دعم للنواب الشباب، وتخصيص الأحزاب حصص قيادية لهم، وتقييم الأثر التشريعي لكل قانون، إضافة إلى تطوير قانون الإدارة المحلية وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار تقارير سنوية عن أداء النواب الشباب.
كما ناقشت جلسة بعنوان “الشباب والبرلمان: إعادة بناء جسور الثقة والتأثير”، أدارها الإعلامي حازم رحاحلة، واقع المشاركة الشبابية وسبل تعزيز دورهم في التشريع والرقابة، بمشاركة النواب: رند الخزوز، خالد أبو حسان، مالك الطهراوي، ووليد المصري
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟