ديالى.. مساعي سنية - شيعية لتشكيل الأغلبية و5 كتل تتفق على هوية المحافظ ورئيس المجلس
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
رغم مررو 140 يومًا على الجلسة الأولى لمجلس محافظة ديالى، إلا أن الحكومة المحلية لم تتشكل بسبب الخلافات السياسية المعقدة بين اطراف متعددة وسط حالة قلق من تداعياتها على المسار الأمني والخدمي في ظل ازمة كهرباء ومياه وتعطل حسم الدرجات الوظيفية وارتفاع التظاهرات التي تنذر بتصعيد محتمل.
خمس قوى سياسية تمثل مكونات سنية وشيعية بادرت الى عقد اجتماع موسع في مبنى مجلس ديالى في محاولة لرسم ملامح خارطة طريق لانهاء الازمة مع تاكيدها بانها تضم 8 مقاعد في مجلس المحافظة.
وبهذا الشأن يؤكد النائب صلاح زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" 5 قوى من تكتلات سنية وشيعية عقدت يوم امس اجتماعًا موسعا في مبنى مجلس ديالى من اجل المضي في رسم ملامح خارطة طريق لانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية، مشيرا الى وجود اطراف مستفيدة من الفراغ الحالي رغم تداعياته السلبية على حياة اكثر من مليون و800 مليون نسمة".
واضاف ان" اجتماع الامس يدل على وجود اغلبية شيعية وسنية تؤيد مسارًا سياسيًا لحل الأزمة وفق مبدا ديمقراطي، لافتا الى ان القوى المجتمعة لديها 8 مقاعد في مجلس ديالى وهي تقترب من انهاء الازمة من خلال مبدأ الاغلبية".
ودعا زيني، بقية القوى الى حسم خياراتها وان لاتكون معرقلة لتشكيل حكومة ديالى المحلية، مؤكدا بان الموقف يتطلب خيارات وطنية تنهي معاناة الاهالي من خلال تشكيل حكومة قادرة على ادارة المحافظة".
في حين أشار النائب احمد الموسوي الى ان" القوى المجتمعة في مجلس ديالى متفقة على دعم رسول العتبي لمنصب المحافظ وعمر الكروي لرئاسة المجلس وهي تضم 8 قوى بانتظار العضو التاسع للمضي في تشكيل حكومة اغلبية".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" اجتماع الامس هو من اجل بيان جهودنا في حسم الازمة في ديالى والمضي بالخيارات الوطنية لكن بالمقابل هناك من يعرقل".
رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي قال انه لاتوجد اسباب موضوعية لتاخير تشكيل حكومة ديالى، لافتا الى ان من لديه خلافات عليه الاجتماع والمجيء الى مبنى المجلس للتحاور وطرح مرشحين ومن ثم ترك الحسم للتصويت".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" تاخير تشكيل حكومة ديالى لايخدم الوضع العام وتداعياته سلبية في كل الاتجاهات".
اما النائب رعد الدهلكي فقد اشار الى 4 ملفات ملحة تفرض الاسراع في تشكيل حكومة ديالى ابرزها الخدمات وتاخير حسم مصير الاف الدرجات الوظفية بالاضافة الى حالة الغضب الشعبية من عدم الحسم رغم مرور 140 يوما".
واوضح في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" ابتداء من اليوم سيبدا دوام الاعضاء في مبنى مجلس ديالى من اجل اداء دورهم الرقابي، مؤكدا بان من يعرقل عقد جلسة وتشكيل الحكومة هي اطراف مستفيدة من الفراغ لتحقيق مصالح محددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل حکومة دیالى بغداد الیوم مجلس دیالى فی حدیث لـ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك