ديالى.. مساعي سنية - شيعية لتشكيل الأغلبية و5 كتل تتفق على هوية المحافظ ورئيس المجلس
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
رغم مررو 140 يومًا على الجلسة الأولى لمجلس محافظة ديالى، إلا أن الحكومة المحلية لم تتشكل بسبب الخلافات السياسية المعقدة بين اطراف متعددة وسط حالة قلق من تداعياتها على المسار الأمني والخدمي في ظل ازمة كهرباء ومياه وتعطل حسم الدرجات الوظيفية وارتفاع التظاهرات التي تنذر بتصعيد محتمل.
خمس قوى سياسية تمثل مكونات سنية وشيعية بادرت الى عقد اجتماع موسع في مبنى مجلس ديالى في محاولة لرسم ملامح خارطة طريق لانهاء الازمة مع تاكيدها بانها تضم 8 مقاعد في مجلس المحافظة.
وبهذا الشأن يؤكد النائب صلاح زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" 5 قوى من تكتلات سنية وشيعية عقدت يوم امس اجتماعًا موسعا في مبنى مجلس ديالى من اجل المضي في رسم ملامح خارطة طريق لانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية، مشيرا الى وجود اطراف مستفيدة من الفراغ الحالي رغم تداعياته السلبية على حياة اكثر من مليون و800 مليون نسمة".
واضاف ان" اجتماع الامس يدل على وجود اغلبية شيعية وسنية تؤيد مسارًا سياسيًا لحل الأزمة وفق مبدا ديمقراطي، لافتا الى ان القوى المجتمعة لديها 8 مقاعد في مجلس ديالى وهي تقترب من انهاء الازمة من خلال مبدأ الاغلبية".
ودعا زيني، بقية القوى الى حسم خياراتها وان لاتكون معرقلة لتشكيل حكومة ديالى المحلية، مؤكدا بان الموقف يتطلب خيارات وطنية تنهي معاناة الاهالي من خلال تشكيل حكومة قادرة على ادارة المحافظة".
في حين أشار النائب احمد الموسوي الى ان" القوى المجتمعة في مجلس ديالى متفقة على دعم رسول العتبي لمنصب المحافظ وعمر الكروي لرئاسة المجلس وهي تضم 8 قوى بانتظار العضو التاسع للمضي في تشكيل حكومة اغلبية".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" اجتماع الامس هو من اجل بيان جهودنا في حسم الازمة في ديالى والمضي بالخيارات الوطنية لكن بالمقابل هناك من يعرقل".
رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي قال انه لاتوجد اسباب موضوعية لتاخير تشكيل حكومة ديالى، لافتا الى ان من لديه خلافات عليه الاجتماع والمجيء الى مبنى المجلس للتحاور وطرح مرشحين ومن ثم ترك الحسم للتصويت".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" تاخير تشكيل حكومة ديالى لايخدم الوضع العام وتداعياته سلبية في كل الاتجاهات".
اما النائب رعد الدهلكي فقد اشار الى 4 ملفات ملحة تفرض الاسراع في تشكيل حكومة ديالى ابرزها الخدمات وتاخير حسم مصير الاف الدرجات الوظفية بالاضافة الى حالة الغضب الشعبية من عدم الحسم رغم مرور 140 يوما".
واوضح في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" ابتداء من اليوم سيبدا دوام الاعضاء في مبنى مجلس ديالى من اجل اداء دورهم الرقابي، مؤكدا بان من يعرقل عقد جلسة وتشكيل الحكومة هي اطراف مستفيدة من الفراغ لتحقيق مصالح محددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل حکومة دیالى بغداد الیوم مجلس دیالى فی حدیث لـ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الولائيون يجتمعون في مبنى رئاسة الجمهورية لنصرة إيران
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت الرئاسات العراقية ، مساء أمس الأحد، الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، فيما ناقشت عدداً من الملفات المهمة أبرزها رواتب موظفي إقليم كوردستان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ، أن الأخير حضر اجتماعاً للرئاسات، ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.واستعرض الاجتماع المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث جرى التشديد على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، والتأكيد على دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق.وأدان الاجتماع العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كونه يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.كما أعرب المجتمعون عن القلق من استهداف المنشآت النووية الإيرانية؛ لما يمثله من تصعيد خطير يهدد السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين، كما تمت مناقشة موضوع تمويل رواتب إقليم كوردستان، وجرت دعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية؛ ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الإشكالات وفقاً للدستور والقانون.وأكد المجتمعون ضرورة استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب لمواصلة خطته التشريعية في إقرار مشاريع القوانين المقدمة للمجلس لما تبقى من دورته الحالية.بدوره بين رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراءات لجان تنفيذ قانون العفو التي كانت حصيلة عملها منذ تاريخ تطبيق القانون ولغاية 19 حزيران/ يونيو 2025 هو شمول 26 ألفاً و914 شخصاً، مجموع المشمولين بإطلاق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف، واسترداد 12 ألفاً و985 مليار دينار.وناقش الاجتماع الاستعدادات المتواصلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تطلعات واختيار العراقيين لممثليهم، وضرورة تقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل متطلباتها بهذا الشأن، وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدمي المال السياسي.