رئيسا جامعة سمنود التكنولوجية ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية يبحثان سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، المهندس أحمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، والكاتب الصحفى صلاح شرابي نائب رئيس تحرير الوفد لشئون التعليم والبحث العلمي والجامعات، بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك والتي سيتم بناء عليها عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة والشركة.
وبدأ الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة حلقة النقاش بالترحيب بالضيوف، موضحًا أن هدف الجامعة هو الإرتقاء بطلابها، ودعمهم عن طريق التدريب.وتوفير الدعم في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي.
وأكد المهندس أحمد الشرقاوي رئيس شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، أن الشركة تطمح أن تكون الرائدة في مجال توريد وتصنيع وتطوير الأجهزة المعملية والعلمية على مستوى العالم.
ومن جانبه أوضح " دويدار "، أن جامعة سمنود التكنولوجية بها كلية واحدة، وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تحتوي على ثلاثة أقسام، قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة، وقسم تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وقسم التصنيع الغذائي، وأن الكلية تعتمد بشكل أكبر على الجانب العملي، حيث يتم توفير تدريبات عملية ومعملية للطلاب بالأقسام المختلفة داخل معامل وورش الكلية، إضافة إلى التدريب الصيفي في المصانع والشركات المختلفة كلٌ في تخصصه.
كما أكد " دويدار "، على حرص الجامعة على توفير التدريبات المختلفة للطلاب عن طريق توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعة وبين المصانع والشركات المتنوعة، حيث يصب التعاون بالأخير على خدمة الطلاب وتطويرهم، مما يؤلهم للإنخراط في سوق العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وقدم " الشرقاوي "، عرضًا للخدمات التي تقدمها الشركة، حيث انها تحتوي على معامل للآلات، ومعامل للأثاث، وأجهزة معملية كيميائية، وغيرها من الأقسام التي تخدم طلاب الجامعات التكنولوجية.
وتبادل الحضور أطراف الحديث حول آلية تنفيذ التعاون بين الطرفين، عن طريق توقيع بروتوكول بين الطرفين، بما يتناسب مع توجيه الجهود نحو تحسين الكفاءة وتعزيز الإبتكار للطلاب، بما يؤهلهم للعمل بعد التخرج مباشرة.
وعلى هامش اللقاء، أعرب الكاتب الصحفي صلاح شرابي عن مدى سعادته بالتطورات الحديثة التي تقوم بها الدولة، مؤكدًا على أن جامعة سمنود التكنولوجية هي إحدى هذه الظواهر التي تستحق الدعم، فالمجهود المبذول من قبل رئيس الجامعة وقادتها والهيكل الأكاديمي والإداري، هو مجهود مشكور، يوضح مدى حرص منسوبي الجامعة على الإرتقاء بها، مع وضعها في مكانة عليا ضمن الجامعات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة سمنود التكنولوجية جامعة سمنود التكنولوجية الجامعات بروتوكول تعاون الجامعه جامعة سمنود التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.