لـ 5 اغسطس.. تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الجبهة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل محاكمة 3 متهمين في قضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لـ 5 اغسطس لمرافعة النيابة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.
اقرأ أيضاًإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
تأجيل محاكمة بائع الخضار المتهم بقتل سائق تريسكل منعه من الاستيلاء عليه فى شبين القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إرهاب الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع خلية الجبهة محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل اعادة محاكمة متهم في "أحداث الزيتون" لـ 7 يوليو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم معتز محمد علي طه، في القضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
ويُحاكم المتهم على خلفية اتهامه بـالتظاهر دون تصريح، وحيازة سلاح ناري وذخائر وأدوات، واستعراض القوة، بمنطقة الزيتون، ضمن وقائع عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحق المتهم في جلسة 9 مايو 2015، قضى بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزامه بالمصاريف، ومصادرة المضبوطات.
تعود وقائع القضية إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، حيث شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، تخللها أعمال عنف وتخريب وإطلاق نار، حسب ما ورد في أوراق التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتعدي على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين في القضية، تراوحت بين السجن المشدد والغرامات والمراقبة الشرطية، بينما أُعيدت محاكمة بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بعد ضبطهم أو تسليم أنفسهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية