«سكا دي ليجل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ميلانو (وام)
فاز الجواد «سكا دي ليجل» بلقب المحطة الثالثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة رقم 31.
وتمكن الجواد «سكا دي ليجل» المنحدر من نسل «المرتجز - سيا بنت أكبر»، من الفوز باللقب في المحطة الإيطالية، بعد قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر بزمن 02:18:03 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية «الرفاع» المنحدر من نسل «المرتجز- سليمة بنت منجز»، فيما جاء بالمركز الثالث دبينوليس «ديفامير - أولينا باي فينارد».
وأقيم السباق تحت الأجواء الممطرة، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في إيطاليا وأوروبا.
وقام كل من سعيد المهيري، ممثل اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وماتيا كادروبي رئيس الاتحاد الإيطالي للخيل العربية، بتتويج البطل وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.
ونجحت الكأس الغالية من تحقيق أهدافها لدعم الملاك والمربين للخيل العربي في إيطاليا، وتعزيز استمراريتها وتواجدها في السباقات الأوروبية الكبيرة، تماشياً مع دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي في تحقيق نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية بكافة دول العالم.
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية ضمن خطط تطوير سباقات الخيل العربية، لمواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كأس رئيس الدولة للخيول العربية إيطاليا ميلانو سان سيرو
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق