مدبولى يعلن استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميًا حتى هذا الموعد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة كانت حذرة مع نقص الغاز، في استهلاك المخزون الموجود لديها في الشبكة الكهربائية، وكان يجب اتخاذ قرارات لزيادة ضخ الغاز وإعادة الأمور إلى طبيعتها، ما اضطر الدولة إلى زيادة فترات انقطاع الكهرباء.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ الأمر لن يتكرر، والدولة وضعت خطة لتجاوز فترة الصيف خاصة مع الموجات العنيفة شديدة الحرارة.
وتابع أنّ وزير البترول عرض زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت، وجرت الموافقة على تدبير 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار تعاقدت الحكومة عليها، وستصل إلى مصر الأسبوع المقبل لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي.
استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات فى اليوم لهذا الموعدوأكمل : "استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات فى اليوم لحين الأسبوع الثاني من يوليو ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث حتى تصل شحنات الغاز وتستقر في مصر بعدها يتم العودة لخطة الساعتين في اليوم".
ولفت إلى أن الحكومة تضع خطة أساسها الالتزام بقطع الكهرباء ساعتين فقط يوميًا، مؤكّدًا أنَّه مع نهاية العام الجاري ستختفي الأزمة نهائيًا، مشيرًا إلى أنَّ تخفيف الأحمال لا يمس المواطنين فقط بل أيضًا القطاعات الأخرى كالصناعة والاستثمار وغيرهما.
وأضاف: «لا نريد تضرر أي مصنع من إيقاف الغاز بسبب أزمة الكهرباء»، مستكملًا أنَّ «الشهر الجاري شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة مقارنة بمثل هذا الوقت في الأعوام الماضية، أحدها تزامنت مع عيد الأضحى والتي كانت شديدة الصعوبة وتخطت درجات الحرارة فيها الـ40 درجة مئوية، وسجلت في أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز الـ50 درجة مئوية ومع ذلك كنا حريصين على تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط».
وواصل : «بعد العيد مباشرة، حدثت موجة حارة أخرى ومازالت موجودة حتى الآن»، مشيرًا إلى أنَّ ما حدث على مدار اليومين الماضيين هو عودة طاقة العمل كاملة في أنحاء الدولة سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي، فسجلنا حجم سحب أو استهلاك للطاقة الكهربائية غير مسبوق، وبالأمس قبل حدوث الأزمة في منتصف اليوم اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء في مصر انقطاع الكهرباء الكهرباء أزمة الكهرباء قطع الكهرباء قطع الكهرباء في مصر أزمة الكهرباء في مصر أزمة انقطاع الكهرباء مصر إم بي سي مصر mbc مصر ازمة انقطاع الكهرباء في مصر اخبار مصر أزمة الكهرباء مصر يحدث في مصر الكهرباء في مصر تفاصيل أزمة الكهرباء انقطاع الكهرباء مصر بيان وزارة الكهرباء قطع الكهربا 3 ساعات أزمة مدة قطع الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا