عاجل: توقف مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بسبب انقطاع غازات التغذية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف مصانعها نظرًا لانقطاع غازات التغذية.
وأسفر هذا الانقطاع عن هبوط سعر سهم الشركة في البورصة المصرية بنسبة 1.04%، ليغلق عند 27.61 جنيهًا مصريًا.
ويأتي توقف مصانع سيدي كرير في إطار موجة من التوقفات التي تشهدها مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
فقد كانت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن إيقاف 3 من مصانعها للأسباب نفسها.
أسباب أزمة نقص الغاز الطبيعيوتعود أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى موجة الطقس الحار التي تشهدها مصر، والتي أدت إلى زيادة استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق.
كما تسببت الأزمة الأوكرانية في توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، مما أثر سلبًا على مخزون شبكة الغاز في مصر.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري، قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.
تاريخ شركة سيدي كرير للبتروكيماوياتوتأسست شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عام 1997، وهي شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال إنتاج البتروكيماويات.
وتعد الشركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في مصر، ومنتجها "إيجبتين" علامة تجارية مميزة في جميع الأسواق المحلية والعالمية.
كما أن الشركة هي أول شركة مصرية تقوم بإنتاج الايثيلين، وهو المادة الرئيسية في صناعة البولي ايثيلين.
وتقوم الشركة أيضًا بإنتاج مادة البولي إيثيلين بنوعيها عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي، بالإضافة إلى منتجي البيوتين-1 وغاز البوتاجاز (LPG).
وتُعد سيدي كرير للبتروكيماويات شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ مارس 2005.
وقد حققت الشركة أرباحًا بقيمة 559.47 مليون جنيه مصري من يناير حتى مارس 2024، مقارنة بـ 520 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023.
ومع ذلك، فإن توقف مصانع الشركة بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي قد يؤثر سلبًا على نتائجها المالية في الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصانع كرير سيدي كرير سیدی کریر للبتروکیماویات إمدادات الغاز الطبیعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".