رئيس الوزراء يؤكد المضيّ في معالجة المشاكل التي تعاني منها أطراف بغداد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، المضي في معالجة المشاكل التي تعاني منها أطراف بغداد، فيما وجه بالمتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية في منطقة المعامل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من وجهاء وممثلي قضاء الزوراء (منطقة المعامل سابقاً)، جنوب شرقي بغداد".
وأضاف البيان، أن "السوداني رحب بالوفد المحلي، كما أشاد بجهود رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في متابعة الأوضاع الخدمية لقضاء الزوراء، واستمع إلى طروحات الحضور وأبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء والمقترحات الخاصة بالمعالجة"، مؤكداً، "أهمية عقد هذه اللقاءات والزيارات المستمرة؛ من أجل أن يستمع المسؤول للمواطن، وأيضاً أن يطلع المواطن على البرامج والمشاكل، فالمسؤولية مشتركة"، وشدد على، "أهمية تعريف المواطنين بالسياقات الخدمية واحترام حرمات الشوارع والأرصفة والمساحات العامة".
وأكد رئيس الوزراء، "اطلاعه الكامل على التفاصيل الخدمية والمعيشية، ومعاناة المواطنين في أطراف بغداد"، مشيراً إلى، "مواصلة الحكومة الإعداد والتهيئة للمدن الجديدة والطريق الحلقي الرابط لأطراف بغداد، وكل المشاريع التي ترتقي بواقع منطقة المعامل، كجزء من الأطراف التي عانت من الإهمال لعقود".
وأوضح رئيس الوزراء، أن "التوسع غير المحسوب وغير المسيطر عليه يتطلب خدمات مضاعفة، وهو جزء من إشكالية الكهرباء التي يواجهها المواطن اليوم"، وبين، أن "بغداد وأطرافها بحاجة إلى مستشفيات تحتوي التوسع السكاني الكبير"، مؤكداً، "خطط الحكومة في إنشاء مستشفيات تغطي الحاجة الفعلية لأطراف بغداد، رغم وجود محاولات لعرقلة الإنجاز، ومنها عملية حرق مشروع مستشفى، التي كانت بفعل فاعل".
وأشار السوداني إلى، "المشاريع المتلكئة التي أثرت على الأطراف، ومعظمها مشاريع خدمية وبقاؤها يشكل هدراً للمال العام"، مؤكداً، أن "منطقة المعامل (قضاء الزوراء) تقع ضمن التحديات التي تخوضها الحكومة لتغيير الواقع الخدمي، كما يشكل الوضع البيئي فيها أولوية، ونعمل على تسريع الإجراءات لوضع الحلول له، مع التأكيد على إنشاء المباني المدرسية، التي تعد من ضمن أولويات الحكومة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، "بتشكيل فريق عمل يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية في قضاء الزوراء، وكذلك إيجاد معالجات جذرية لملف الطمر الصحي"، كما وجه، "بتكرار عقد الاجتماع كل 3 أشهر؛ من أجل مراجعة ما منجز من المشاريع والملفات الخدمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يُلزم الحكومة اليمنية باستعادة مجموعة من القطع الأثرية اليمنية المهربة والمعروضة في عدد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وجاء هذا الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية واسترداد آثار يمنية موجودة في الخارج.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات الحكم، والمضبوطة والموجودة في الدول المذكورة.
كما ألزم الحكم كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق فيما بينهم لاسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية المذكورة، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، لتتولى حفظها في المتاحف والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفقًا للقانون.
ووجه الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن، وتعميم ذلك في المواقع الرسمية.
يُذكر أن عمليات تهريب الآثار اليمنية قد تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث وثقت تقارير محلية ودولية عرض آلاف القطع الأثرية اليمنية في مزادات إلكترونية بدول عدة، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، مما يشكل تهديدًا للتراث الثقافي اليمني.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل