«معلومات الوزراء»: مزرعة توشكي تنتج 44 صنفا من التمور
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن مزرعة توشكي التي تُعد أكبر مزرعة نخيل في العالم.
وأضاف المركز، أن مزرعة النخيل في توشكي المزروعة على مساحة 38 ألف فدان، تُعد الأكبر على مستوى العالم بواقع 1.6 مليون نخلة مثمرة؛ حيث تنتج أكثر من 44 صنفا من التمور.
وتابع المركز، أن ذلك يضع مصر في صدارة أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور حول العالم، وتم تسجيلها بموسوعة جينيس القياسية كأكبر مزرعة في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من المسافات البينية في زراعات أخرى.
دعم المشروعات التنمويةوتستمر الدولة المصرية بدعم المشروعات التنموية المهمة في منطقة توشكى والتي من بينها مزرعة توشكى للنخيل، التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.
وتعكس هذه المشروعات الزراعية الكبري التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توشكي مزرعة النخيل التمور مجلس الوزراء معلومات الوزراء مركز المعلومات
إقرأ أيضاً:
باحث قنائي يشارك في المؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع حول «العدالة الذكية»
شارك الدكتور أحمد محمد عبد الصادق دندراوي، عضو قانوني بإدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، في فعاليات المؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والذي انعقد في الفترة من 24 إلى 25 مايو الجاري، تحت عنوان: "العدالة الذكية، المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، وذلك بفندق سفير بالقاهرة.
جاء المؤتمر تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث شهد حضوراً رفيع المستوى من نخبة من القامات القانونية في مصر والعالم العربي، إلى جانب عدد من السادة الوزراء، وعلى رأسهم المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء.
كما شارك في المؤتمر عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وأساتذة الجامعات والمتخصصين في المجالات القانونية والتقنية، وتم خلاله عرض مجموعة من الأبحاث المحكمة المنشورة بالمجلة العلمية للجمعية، برعاية الأستاذ الدكتور رابح رتيب بسطا، رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، و الدكتور فرج الخلفاوي، مقرر المؤتمر، و الدكتور مصطفى كامل، الأمين العام للمؤتمر.
وقد قدّم الدكتور أحمد عبد الصادق خلال المؤتمر بحثاً قانونياً متميزاً بعنوان: "المحاكم الاقتصادية ودورها في المجتمع وكيفية التواصل معها"، حيث تناول من خلاله الأهمية المتزايدة للمحاكم الاقتصادية في دعم الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة، كما عرض نتائج وتوصيات علمية لاقت قبولاً واسعاً من المشاركين، ومن المقرر رفعها إلى مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية للنظر في تنفيذها.
واختُتمت مشاركة الدكتور عبد الصادق بمحاضرة تناولت المحاكم الاقتصادية ودورها الحيوي في خدمة المجتمع، حيث نالت تفاعلاً إيجابياً من الحضور، وفي ختام المؤتمر تم تكريمه ومنحه شهادة تقدير تقديراً لمشاركته البناءة والفعالة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة