مجلس القضاء الإداري يسمي رؤساء محاكم ديوان المظالم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عُقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، بحضور أعضاء المجلس، جلسة مجلس القضاء الإداري، أقر خلالها حركة نقل وتكليف القضاة بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أنه جرى إقرار تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتشكيل مكتب الشؤون الفنية، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، بالإضافة إلى تكليف 20 قاضيًا؛ للعمل في مختلف محاكم الاستئناف الإدارية وتوجيه 40 قاضيًا؛ للعمل في المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي د. خالد اليوسف يسمي رؤساء محاكم #ديوان_المظالم ويقر حركة نقل وتكليف القضاةhttps://t.co/wUQ8NLCWvi pic.twitter.com/Z2GNYuX9fj— ديوان المظالم (@saudibogrv) June 25, 2024ديوان المظالموقال الأحيدب، إن المجلس أقر حركة النقل السنوية لقضاة ديوان المظالم والتي شملت 84 قاضيًا، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
أخبار متعلقة رئيس الشورى يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس ألبانياوزير التعليم: عضوية "تقويم التعليم" باتفاقية سيئول تعكس تميّز النموذج السعوديويعقد مجلس القضاء الإداري جلساته بشكل دوري ويناقش من خلالها مستجدات القضاء الإداري ويُقر ما يخصه من تشريعات وقرارات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس القضاء الإداري ديوان المظالم السعودية أخبار السعودية مجلس القضاء الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟