«الديوان»: السماح بنقل الموظفين الحاصلين على شهادات تخصصية بين الوزارات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قرر مجلس الخدمة المدنية استمرار العمل بالقرار رقم 10 لسنة 2013 الخاص بوقف نقل الموظفين بين الوزارات للعام الـ 12 على التوالي. وأفادت مصادر لـ«الأنباء» بأن مجلس الخدمة المدنية قرر السماح بنقل الموظفين بين الوزارات الحاصلين على شهادات تخصصية. وأوضحت أنه سيسمح بنقل الموظفين العاملين في أي وزارة حال الحصول على شهادات تخصصية، مثال ذلك، موظفة تعمل في وزارة المواصلات وحصلت على بكالوريوس تمريض فإنها تنقل إلى وزارة الصحة، أو موظفة تعمل في وزارة التجارة وحصلت على بكالوريوس من كلية التربية أو كلية التربية الأساسية تنقل إلى وزارة التربية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: بین الوزارات
إقرأ أيضاً:
حرمان طالب توجيهي بعد قوله: “أحا.. شو عامل؟”.. و”التربية” توضح
صراحة نيوز- شهدت إحدى قاعات امتحان التوجيهي في الأردن حادثة أثارت الجدل، بعد صدور قرار بحرمان الطالب عبد الرؤوف رعد أبو زيد من التقدّم لدورتين امتحانيتين، إثر مشادة كلامية مع إحدى مندوبات وزارة التربية والتعليم.
وفي تفاصيل رواها الطالب عبر إذاعة محلية، قال إنه حضر إلى القاعة مرتديًا ساعة يد عادية سبق أن دخل بها امتحانات سابقة، لكنه طُلب منه خلعها، فاستجاب وسلّمها لمدير القاعة، وخضع لتفتيش دقيق ست مرات قبل دخوله.
وأضاف أنه شعر بترصّد غير مبرر من المراقبين، خاصة بعدما همس له أحدهم أثناء خروجه إلى دورة المياه: “العين عليك، رح يقصوك اليوم”، ما تسبب له بضغط نفسي رغم تأكيده أنه لا يحمل وسيلة غش.
وعقب انتهاء الامتحان، حاول استعادة ساعته، لكن مندوبة الوزارة طلبت منه الانتظار خارج المدرسة، ثم أخبرته لاحقًا: “ما في ساعات.. روح عالدار”. فعبّر عن استغرابه بجملة: “أحا، شو عامل عشان تجيبي دورية شرطة؟”، موضحًا أنها لم تكن شتيمة، بل تعبيرًا عن استغرابه من الموقف.
الوزارة ترد: ليس بسبب الساعة
من جانبه، أوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، أن قرار الحرمان لم يصدر بسبب الساعة، بل نتيجة “رفع الصوت والتلفظ بعبارات مهينة” لكوادر الوزارة، ما أخلّ بسير الامتحان، استنادًا إلى تقارير ثلاث موظفين تم توثيقها.
وأكد شحادة أن الوزارة تتعامل بصرامة مع أي أداة قد تُستخدم للغش، ولا يُسمح بإدخال أي مقتنيات سوى بطاقة الجلوس والهوية، مشيرًا إلى أن القضية ستُتابع ضمن الأطر القانونية، مع ضمان حق جميع الأطراف في تقديم التظلم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف