حقوق المطلقات في قانون الأحوال الشخصية: نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ينص قانون الأحوال الشخصية على حقوق السيدات المطلقات بعد الطلاق، حيث تتمثل هذه الحقوق في عدة جوانب أساسية يجب أن تلتزم بها القوانين المصرية:
1. نفقة العدة:
تتمثل في دعم مالي يتم منحه للمطلقة خلال فترة العدة بعد الطلاق، وهي فترة تحددها الشريعة الإسلامية للمرأة للتأكد من عدم حملها قبل أن يتمكن الزوج من إعادتها إلى حضنه.
يحق للمطلقة الحصول على نفقة العدة سواء تم الطلاق من قبل محكمة الأسرة أو بشكل غيابي من الزوج.
2. نفقة المتعة:
تُعتبر نوعًا من الدعم المالي يُمنح للمطلقة بعد انتهاء فترة العدة، في حال تزوجت من رجل آخر.
يُعتبر هذا النوع من النفقات تعويضًا عن الألم النفسي والضرر الذي تعاني منه المرأة المطلقة نتيجة للطلاق.
3. مؤخر الصداق:
يتعلق بالمبلغ المتبقي من صداق الزوجة الذي لم يُدفع لها أثناء فترة الزواج، ويتم دفعه لها بعد الطلاق.
وفقًا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، تُحدد نفقة المتعة بمدة لا تقل عن سنتين، وقد تُحدد بفترة أطول حسب الظروف الاجتماعية والمالية للمطلقة وظروف الطلاق.
كما يتم تحديد استحقاق المطلقة لنفقة المتعة والعدة بناءً على ثلاث حالات: أن تكون المطلقة مدخلًا، وأن يكون الطلاق خارج إرادتها، وأن يتم الطلاق دون رضاها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المطلقة حقوق المطلقة قانون الأحوال الشخصية حقوق
إقرأ أيضاً:
ظاهرة الطلاق
الزواج ليس مجرد عقد ، بل هو ميثاق غليظ بين روحين، ظله الرحمة ورابطه المودة ، وتكتنفه السكينة، سنّه الله لعباده ليعمّر بهم الأرض، وليكون كل بيتٍ زوجي لبنة في صرح المجتمعات الصالحة.
في الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة خطيرة فرقت الجماعات وشتت الأُسر، وهي ظاهرة الطلاق التي تؤكد شواهد كثيرة أنها في تزايد مخيف في الآونة الأخيرة، ومما لا شك فيه أن وجود هذه الظاهرة ونموها له العديد من الإنعكاسات السلبية الكبيرة على الفرد والمجتمع. في مداخلة جميلة للشيخ فايز الحمدي خطيب جامع شاكر عن هذه الظاهرة يقول فيها:” في زمانٍ كثُرت فيه صكوك الطلاق، وتعثّرت فيه قوافل الزواج، تاه الناس بين ظاهرٍ براّق وباطنٍ متصدّع. وغابت عن الأذهان حقيقة جوهرية، وهي أن الزواج ليس عقدًا يُعقد على ورق، بل ميثاق غليظ تُشدّ به الأواصر، وتُقام به البيوت، وتُؤلَّف به الأرواح ، ومن أعمق أسباب الانهيار في مؤسسة الزواج، غياب التكافؤ بين الزوجين في الفكر والعقل والاجتماع والمادة والعلم والعُمر والروح ، وقد قال الله تعالى:” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا” فدلّ على أن الأصل في الزواج هو السَّكن، ولا سكن بلا تجانس، ولا سكينة بلا تفاهم، ولا تفاهم إلا حين تتقارب العقول وتتناغم الطباع وتتجاور الهموم.
من المؤكد أن عوامل كثيرة ساهمت في زيادة هذه الظاهرة ونموها؛ يأتي في مقدمتها دور أسرتيّ الزوجين المحوري، وهما مرجع لهذه الأسرة الناشئة قال تعالى:” وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا”. للأسف ما نراه اليوم أن تأجيج الخلافات الزوجية وتأزيمها يأتي من أسرتيّ الزوجين ، كذلك برامج التواصل الاجتماعي وما تبثه على الهواء مباشرة من مظاهر البذخ والتبذير والرفاهية الزائدة في حفلات الزواج والتأثيث والسفريات والمجوهرات، وغيرها من المغريات التي تولد الغيرة، وتُظهر المقارنة غير العادلة ، فهؤلاء المشاهير”كما يُطلق عليهم” في الغالب لا يدفعون ثمنًا لهذه المظاهر والبهرجة، فهم مجرد معلنين ، لذلك من الضروري توحيد الصف من أجل معالجة هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة، من خلال منابر الجمعة والبرامج التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأهل الإصلاح والرأي السديد ؛ لتعم الألفة وتنمو الأسرة. وكلنا في خدمة الوطن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية