انخفاض استيراد الأردن للنفط ومشتقاته خلال الثلث الأول من 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
925 مليون دينار قيمة الفاتورة النفطية للأردن في الثلث الأول من 2024 تراجع قيمة فاتورة النفط للأردن بنسبة 6.1% في الثلث الأول من 2024
تراجعت قيمة استيرادات الأردن من النفط الخام ومشتقاته، والزيوت المعدنية في الثلث الأول من 2024، إلى 925 مليون دينار، مقارنة بـ 985 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
اقرأ أيضاً : انخفاض فاتورة الأردن النفطية
أظهرت البيانات أن الفاتورة النفطية للأردن انخفضت بنسبة 6.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعادل انخفاضاً بحوالي 60 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي.
اقرأ أيضاً : الأردن يُعلن موافقة العراق على تمديد مذكرة توريد النفط العراقي
وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة المستوردات في الثلث الأول من العام الحالي، بقيمة 299 مليون دينار، تلاها النفط الخام بمبلغ 271 مليون دينار، وارتفعت مستوردات البنزين إلى حوالي 161 مليون دينار، والسولار إلى 174 مليون دينار، مع زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بنحو 8 ملايين دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار النفط استيراد النفط النفط في الاردن وزارة الطاقة والثروة المعدنية فی الثلث الأول من ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.