العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد الاقتصاد العراقي منذ فترة نموًا ملحوظًا، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره.
يُثير هذا النمو تساؤلات حول ما إذا كان نموًا ذاتيًا ومستدامًا، أم أنه نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
ويُحذر بعض الخبراء من أن النمو الحالي للاقتصاد العراقي لا يُعد نموًا ذاتيًا أو مخططًا، وذلك لعدة أسباب اذ يعتمد هذا النمو بشكل كبير على قطاع النفط، حيث يُشكل القطاع النفطي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
كما لا يُؤدي إلى تنويع الاقتصاد العراقي أو تقليل اعتماده على النفط.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الوائلي انه يجب اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد العراقي وخلق نمو حقيقي ومستدام يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أنه كان ينبغي على البنك الدولي التركيز على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط وذلك لأن النمو في القطاعات غير النفطية هو الذي يُساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُطالب الخبراء الحكومة العراقية بوضع خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط.
كما يُطالبونها باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر وعدم المساواة.
لذا، لا يمكن اعتبار النمو الاقتصادي الحالي في العراق نموًا ذاتيًا أو مستدامًا.
وإنما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وكشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء، عن نسبة النمو الاقتصادي في العراق خلال 2024.
وقال المرسومي في منشور عبر منصة فيسبوك، أن “البنك الدولي اكد في تقرير له ان النمو الاقتصادي للعراق بلغ 7.6% في عام 2022 و7.6% في عام 2022، بينما بلغ 2.9% في العام 2023″، متوقعا أن “ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% على ان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8% و 5.3% في العام 2026”.
وأضاف ان “النمو الاقتصادي في العراق هو ليس نموا ذاتيا او مخططا وانما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية اهما ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في خلق الآثار الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”، لافتا الى انه “كان ينبغي على البنك الدول ان يهتم بمعدل نمو الناتج الإجمالي غير النفطي وليس على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر كثيرا بالنفط”.
وتابع المرسومي ان “النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق في العراق عام 2022 ناجم عن ارتفاع كميات الإنتاج النفطي وارتفاع أسعار النفط في حين ان النمو الاقتصادي السالب عامي 2023 و 2024 يرتبط بتراجع كميات الإنتاج النفطي بسبب قيود أوبك بلس و انخفاض أسعار النفط كما النمو الاقتصادي الموجب المتوقع عامي 2025 و 2026 يرتبط بتقليص قيود أوبك واحتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی النمو الاقتصادی على النفط فی العراق فی العام لا یمکن الذی ی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:تتجه الانظار الى تحركات البنك المركزي العراقي وهو يبدأ بتتبع أموال مشاهير الإنترنت بعد تحوّل نشاطهم خلال السنوات الأخيرة إلى سوق موازية تضخ ملايين الدنانير يومياً خارج القنوات المالية التقليدية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “الفوضى” التي يتسبب بها الاقتصاد الرقمي غير المنظم داخل البيئة الاقتصادية العراقية المرهَقة أصلاً بتحديات تشريعية ورقابية معقدة.
ومن جانب آخر يكشف رصد الجهات المصرفية عن مواجهة المصارف لتحويلات مالية ضخمة مرتبطة بحسابات مؤثرين لا تتطابق مع سجلات الدخل المعلنة أو مع طبيعة العمل الفعلية، الأمر الذي دفع المؤسسات الرقابية إلى تصنيف عدد كبير من هؤلاء ضمن فئة عالية المخاطر التي تتطلب متابعة خاصة وإجراءات تدقيق صارمة لم تكن مطبقة سابقاً في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية السريعة النمو.
ويقول حيدر السامرائي، مؤثر في مجال الترفيه: “بصراحة القرار فاجأنا، لأن أغلبنا يشتغل بشكل علني وما نخفي مصادر دخلنا. لكن اللي يصير اليوم يخوّف، خصوصاً لما نسمع عن تصنيفات عالية المخاطر. إحنا نريد تنظيم، مو تضييق. أتمنى تكون الإجراءات واضحة وما تأثر على شغل الشباب اللي يعتمدون على الإعلانات كمصدر رزق أساسي.”
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل اقتصاد الإعلانات تمدده على المنصات الرقمية بوتيرة متسارعة، إذ يشكل المحتوى المدفوع والتحويلات المرتبطة به مساراً مالياً بديلاً بدأ ينافس بعض القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة حاسمة لضبط التدفقات النقدية ومنع استغلال هذه المساحة الرقمية الواسعة في عمليات مخالفة للقانون مثل غسل الأموال أو تهريبها عبر حدود غير مرئية.
وتقول سارة الطائي، وتعمل في الإعلانات الرقمية:”أنا مع الخطوات الجديدة لأنها تحمي السوق من الجهات اللي تستغل المنصات بطرق غير قانونية. لكن لازم تكون هناك آلية بسيطة للإفصاح، حتى ما يتحول الموضوع لعبء بيروقراطي. المؤثرين الحقيقيين ما عندهم شي يخافون منه، والشفافية ممكن ترفع من مستوى المهنة وتخليها رسمية ومعترف بها.”
وبدورها تكشف التقارير الفنية عن لجوء بعض المؤثرين إلى أساليب معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، سواء عبر فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات لتجاوز التتبع، أو دمج النشاط الإعلاني بالتجاري على نحو يصعّب على الجهات الرقابية تحديد مصادر الأموال بدقة، وهو ما يضيف طبقات جديدة من التعقيد في مشهد اقتصادي ما زال في طور إعادة الهيكلة.
ومن جانب موازٍ تواجه البنية التحتية الحالية للمصارف والحكومة العراقية تحديات كبيرة في تتبع الحسابات المالية للمؤثرين، إذ لا تزال أنظمة البيانات المترابطة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، ونظم الإفصاح الموحد بحاجة إلى تطوير عميق لضمان كشف شبكات التمويل المتداخلة والمسارات المالية غير التقليدية التي أصبحت جزءاً ثابتاً من الحياة الاقتصادية الجديدة.
وبذلك تسعى الإجراءات الرقابية إلى منع استغلال منصات التواصل في تمرير عمليات مالية مشبوهة، مع محاولة بناء نموذج رقابي حديث يتماشى مع حجم التدفقات المتنامية في الاقتصاد الرقمي، وسط إدراك رسمي بأن السيطرة على هذا القطاع باتت ضرورة أمنية واقتصادية في آن واحد.
ويقول عضو الفريق الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد، إن “المصارف مطالبة برصد مؤشرات تحذيرية متعددة، أبرزها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، أو استقبال تحويلات من جهات لا تتصل بطبيعة عمله، أو استخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من العائلة أو المقربين، فضلاً عن تنفيذ معاملات متكررة وغير مبررة، أو الامتناع عن تقديم المستندات الرسمية المطلوبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين