عاقبت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، المتهم "أ. ح" بالسجن 10 سنوات وغرامة مماثلة، وألزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم، والمصاريف الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا بمستريح الاسكندرية، حيث استولي على 115 مليون جنيه.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم "أ.

ح"، صاحب شركة بلاستيك، وآخرين، تلقوا أموالا من المجني عليهم "منير. م" و "محمد.أ" و "إبراهيم. أ" و"عبد العال. م" و"ماهر. ص" و "حنان. م" بلغ مقدارها 8840000 " ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنيه مصري" و2238500 دولار "مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي" أي ما يعادل 108 ملايين جنيه مصري، لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب أرباح متفاوتة مستغل اسم شركة "ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتلقي الأموال.

وكشفت التحريات أن المتهم أعلن عن نشاطه بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير أرباح، وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها ولم يصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية التحقيق، والتي قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

لـ 22 يوليو.. تأجيل نظر دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب

لـ 18 أغسطس.. تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المحكمة الاقتصادية حبس مستريح حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة مستريح الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

«استولى على أموال العملاء».. إحالة مدير سابق بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.

ضمت قائمة الاتهام التي ضمت 12 متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "7" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.

وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله.

واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.

وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.

وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.

كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه - في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.

اقرأ أيضاًبسبب «لعب العيال».. حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

تصادم مروع بين 7 سيارات على الطريق الدائري بالمنيب

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات مغلظة على حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد
  • 5 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
  • عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • السجن المشدد 4 سنوات لصياد تعدى على ابنة جاره فى الإسكندرية
  • بقيمة مليون دولار.. ندوة تعريفية لجائزة الكتاب بمكتبة الإسكندرية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • «استولى على أموال العملاء».. إحالة مدير سابق بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية
  • بعد جدل حول هدية ب400 مليون دولار.. البنتاغون يقبل الطائرة التي أهدتها قطر لترامب
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه وأخفوا أموالهم فى العقارات والسيارات
  • المشدد 10 سنوات لعجوز استولى على شقة بتوكيل مزور في القليوبية