عاجل| «حياة كريمة» تطلق أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير».
وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.
وأضاف المؤسسة، أن الحملة تهدف أيضا إلى تحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.
وصرحت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، أن الحملة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وأكدت مسؤول حياة كريمة، أن ترشيد الطاقة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن لكل فرد دورا هاما في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة ترشيد الكهرباء تغير المناخ حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»