العالمي للتسامح يعقد مؤتمراً دولياً في إشبيلية يوليو المقبل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يعقد المجلس العالمي للتسامح والسلام (GCTP) "المؤتمر الدولي حول دور رجال الدين في نشر التسامح والسلام" وذلك يوم 2 يوليو المقبل في القصر الملكي "Real Alcázar" بأشبيلية، وبالتعاون مع مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني بإسبانيا.
وقال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام (GCTP)، إن المؤتمر الدولي سيشهد حضور شخصيات دينية وأكاديمية وصانعي سياسات ومدافعين عن السلام من مختلف دول العالم، لمناقشة وبحث سبل تعزيز الدور المحوري والجوهري الذي يلعبه رجال الدين في دعم التسامح والسلام بين المجتمعات التعددية.
وأوضح أن أهداف المؤتمر تتركز في المقام الأول على دعم وتعزيز الحوار بين الأديان، ودعم التفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف المجتمعات الدينية، وإبراز الأدوار الإيجابية لرجال الدين من أجل إقرار السلام والتسامح، كما يهدف المؤتمر لتدشين خطط عمل يمكن أن تقوم بتطبيقها القيادات الدينية في مجتمعاتهم من أجل مكافحة التعصب وتعزيز التسامح، إلى جانب بناء وتعزيز الشبكات الدولية للقيادات الدينية المعنية بتعزيز هذه القيم.
أخبار ذات صلةويشارك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر ميرسيديس مورييا مدير عام حرية الأديان بوزارة شؤون رئاسة الحكومة الإسبانية، وأنطونيو سانث مستشار شؤون رئاسة حكومة الأندلس، وأنريكي مييو الأمين العام للعمل الخارجي بحكومة الأندلس، وخوسيه لويس سانث عمدة مدينة إشبيلية، وخوسيه أنخيل سايث مينيسيس رئيس الأسقفية العامة في إشبيلية، كما ستشهد جلسات المؤتمر مداخلات لعدد من المسؤولين، والسفراء ورجال الدين.
ويشارك في هذا المؤتمر لويس أرغويو رئيس المؤتمر الإسباني للأساقفة، ورافائيل باثكيث مدير اللجنة الأسقفية للجامعات والثقافة، وغابرييل سانشيث مفوض الأسقفية العامة في إشبيلية للحوار مع الأديان، ولورينا غارثيا دي إيثاررا مديرة مؤسسة الثقافات الثلاث لمنطقة المتوسط في إشبيلية، وسيف الإسلام عبد النور رئيس المنتدى الإبراهيمي للحوار بين الأديان والثقافات، وإبراهيم هيرنانديث رئيس مؤسسة مسجد إشبيلية، وأنخيل غارثيا رئيس مؤسسة رسل السلام في إسبانيا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا التسامح العالمي للتسامح والسلام المجلس العالمي للتسامح والسلام فی إشبیلیة
إقرأ أيضاً:
بين كلفة الدين العالمي وتحديات الفائدة وملامح تباطؤ الاقتصاد الدولي 2025-2026: لبنان إلى أين؟
من الواضح للعيان بعد جملة تقارير دولية أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة دقيقة من التحول الاقتصادي، حيث لم تعد السياسات التقليدية القائمة على الإنفاق والاقتراض كافية لضمان التعافي. ويبدو أن المَخرج الوحيد يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز الإنتاج، وبين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، حتى لا يتحول تباطؤ النمو في عامي 2025 و2026 إلى أزمة طويلة الأمد تطال أسس النظام المالي الدولي بأسره.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على مرحلة تباطؤ خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدلات نمو متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. فوفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في نيسان/ أبريل 2025، يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو العالمي نحو 3 في المئة في عام 2025 و3.1 في المئة في عام 2026، وهي نسب تعكس حالة من الانكماش النسبي في النشاط الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب والتقلبات المتلاحقة.
وببساطة مطلقة ما يعنيه التباطؤ في النمو الاقتصادي يشي بأن العالم لا يتجه إلى الانكماش الكامل أو الكساد، بل إلى مرحلة من ضعف النشاط الإنتاجي والاستهلاكي والاستثماري، حيث تتراجع حركة التجارة العالمية وتقل وتيرة الاستثمار الخاص والعام على حد سواء. ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، في مقدمتها استمرار السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمواجهة التضخم الذي بقي فوق المستويات المستهدفة. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاستثمار والإقراض وإضعاف حركة الأسواق المالية، إضافة إلى ما ساهمت التوترات الجيوسياسية به، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، لجهة تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة كلفة الطاقة والغذاء، مما انعكس على الأسعار العالمية وعمّق أزمة التضخم.
وإلى جانب ذلك، تراجعت معدلات الطلب في الصين التي كانت محركا رئيسيا للنمو العالمي، وهو ما أثر سلبا في التجارة الدولية وأسواق السلع. ومع هذه التطورات، تجاوز الدين العام العالمي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق صندوق النقد الدولي! في حين بلغت الديون العامة والخاصة مجتمعة أكثر من 235 في المئة من الناتج العالمي! وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث! فهل من يدرك أن هذه الأرقام قد تكون مدخلا للحروب العالمية القادمة؟!
وفي قراءة سريعة تبدو الدول النامية الأكثر تأثرا بهذه البيئة المعقدة، إذ تواجه عبئا مزدوجا يتمثل في ارتفاع كلفة التمويل الخارجي من جهة، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات من جهة أخرى. فكلما رفعت الدول المتقدمة أسعار الفائدة، انجذب رأس المال نحوها بحثا عن العوائد الأعلى والأمان المالي، مما يحرم الأسواق الناشئة من التمويل الضروري لمشاريعها التنموية.
وإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الفائدة العالمية يزيد كلفة خدمة الدين العام في هذه الدول التي تعتمد على الاقتراض الخارجي، ما يضع موازناتها تحت ضغوط مالية حادة ويحد من قدرتها على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وفي هذا الإطار، يبرز خطر أساسي يتمثل في أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة حتى عام 2026 قد يدفع بعض الاقتصادات النامية إلى حافة التعثر أو العجز عن السداد، خاصة تلك التي تشهد هشاشة مالية وتضخما مزمنا.
وهنا تزداد الحاجة إلى حلول دولية متوازنة تجمع بين الانضباط المالي والسياسات الداعمة للنمو. ومن بين المقترحات الواقعية إعادة جدولة الديون للدول الأكثر ضعفا، وتوسيع برامج التمويل الميسر التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدولي، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والتعليم، وهي قطاعات قادرة على خلق نمو مستدام دون زيادة المديونية.
أما على المستوى الوطني، فالمطلوب من الدول النامية تحسين إدارة مواردها العامة وضبط العجز المالي من دون خنق النشاط الاقتصادي. ويتعين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة الجباية الضريبية، بما يسمح بزيادة الإيرادات من دون رفع الضرائب على الفئات المنتجة. كما أن تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يقللان من الاعتماد على الاستيراد ويخففان الضغط على العملات الوطنية في مواجهة الدولار.
ويُعد لبنان نموذجا بارزا لتأثير هذه الأزمات في الدول ذات المديونية المرتفعة. فوفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي، تجاوز الدين العام اللبناني 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فيما يعيش الاقتصاد حالة انكماش حاد وتراجع في الإيرادات العامة وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. وقد أدى الانهيار المالي منذ عام 2019 إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتدهور سعر العملة المحلية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع استمرار ارتفاع الفائدة العالمية، فإن خدمة الدين الخارجي ستصبح عبئا إضافيا على المالية العامة في لبنان، مما يجعل أي تأخير في الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية خطرا على الاستقرار النقدي والاجتماعي في السنوات المقبلة.
وعليه، فإن استمرار الأوضاع الحالية من دون إصلاحات جذرية في الدول النامية، وفي لبنان على وجه الخصوص، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو وإلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وازدياد هشاشة الاقتصادات المحلية، فهل من يتعظ قبل فوات الأوان؟
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين