وزارة الصحة توقع اتفاقية بقيمة 2.88 مليون يورو
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وقعت وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء،26 يونيو 2024 ، اتفاقية لتعزيز نظام التمويل الصحي وترشيد التحويلات الطبية، مع حماية المرضى الفقراء والضعفاء، بقيمة 2,88 مليون يورو.
وجرى توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى، بمدينة رام الله ، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير المالية عمر البيطار، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود وزارة الصحة في ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع الفلسطينيين، في خضم الوضع المالي الصعب ونتائج العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، وسيتم تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه من قبل منظمة الصحة العالمية.
وسيعالج هذا الإجراء التمويل غير المستدام لقطاع الصحة والعبء المالي المتزايد للتحويلات الطبية، وتعزيز حوار السياسات بشأن ترشيد النفقات الصحية وتحسين كفاءة النظام الصحي. وسيركز على تعزيز حوكمة نظام التحويل الطبي ليكون أكثر كفاءة وشفافية وأكثر عدالة لجميع المرضى، بالإضافة إلى تعزيز التخصصات الطبية في المستشفيات العامة لترشيد الإحالات الطبية.
وقال وزير الصحة: "نشهد مرحلة تحولية في قطاع الرعاية الصحية في فلسطين. إطلاق وتوقيع مشروع اليوم حول تعزيز الرعاية الصحية الفلسطينية نحو نظام أكثر كفاءة وعدالة، المدعوم بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بخبرة من منظمة الصحة العالمية، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز نظام تمويل الصحة لدينا وخطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للشعب الفلسطيني".
وأضاف "أن النظام الصحي الفلسطيني يعاني منذ عقود تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتكرر وانتهاكاته المستمرة، والواقع هو أن النظام الصحي الفلسطيني في حالة طوارئ مزمنة مع تحديات هائلة، كما أن العدوان غير المسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد أسفر عن انهيار كامل للنظام الصحي هناك على جميع المستويات، كذلك تشهد الضفة الغربية حربا صامتة والنظام الصحي فيها على وشك الانهيار ما لم تبذل جهود ملموسة من المجتمع الدولي لاحتوائه".
وذكر وزير الصحة أن النظام الصحي الفلسطيني كان يتعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، "ما أدى إلى آثار كارثية على قدرة وزارة الصحة على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للشعب الفلسطيني، وحتى نهاية أيار/ مايو الماضي، تجاوزت الديون التراكمية للوزارة 2.7 مليار شيقل، حيث تعزى 65% منها إلى التحويلات و31% إلى الأدوية".
من جانبه، قال ستوتزمان "إن الاتحاد الأوروبي يؤكد مرة أخرى التزامه بدعم فلسطين في تحسين خدماتها العامة. ولسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة من خلال الدعم المالي المباشر لفلسطين لتغطية تكلفة التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، وأن هذه الشراكة الجديدة مع منظمة الصحة العالمية ستساعد في جهود إصلاح النظام الصحي الفلسطيني نحو نظام أكثر استدامة وكفاءة وإنصافاً".
من ناحيته، قال بيبيركورن إن "منظمة الصحة العالمية ممتنة للاتحاد الأوروبي لشراكته الطويلة الأمد، وأن هذا المشروع سيدعم وزارة الصحة في تنفيذ أولويات إصلاح التمويل الصحي، بما في ذلك تحسين أداء نظام التحويلات، وسيساعد البرنامج في مراجعة الحزمة الصحية الأساسية لتوجيه الاستثمار في الخدمات الصحية وتعزيز التحليل الاقتصادي في وزارة الصحة لتوجيه تحديد الأولويات والتخطيط في المستقبل".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: النظام الصحی الفلسطینی منظمة الصحة العالمیة الاتحاد الأوروبی الرعایة الصحیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر