“الاقتصاد” ورابطة الدوري الإسباني تُطلقان مشروع إنشاء “مختبر مكافحة القرصنة”
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقّعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا”، لإطلاق مشروع إنشاء “مختبر مكافحة القرصنة” لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر والمحتوى الإبداعي في دولة الإمارات، وتطوير التكنولوجيا والأدوات الرقمية للكشف عن الاستخدام غير القانوني للمحتوى الصوتي والمرئي.
وسيُقام هذا المشروع في مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، وستعمل الوزارة والرابطة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وقّع الاتفاقية سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وسعادة عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعادة ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام.
وأكد سعادة عبدالله آل صالح، حرص الإمارات على تطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبناء بنية تشريعية لها هي الأكثر مرونة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، بما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً للأعمال الإبداعية والمبتكرة، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وقال إن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً لجهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الحماية المتكاملة للملكية الفكرية وأصحاب الأعمال الإبداعية في الدولة، حيث تهدف الشراكة مع “لاليغا” إلى تطوير أنظمة الحجب للمواقع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز شراكات الإمارات في مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية ودعم الجهود الدولية في هذا الصدد، كما سيدعم هذا المشروع الجديد مبادرة “InstaBlock” التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي ضمن مبادرات منظوماتها الجديدة للملكية الفكرية.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد من خلال مبادرة “InstaBlock” استطاعت حجب 1117 من المواقع التي تنتهك حقوق نشر المحتوى الإبداعي على المنصات الرقمية، وذلك خلال شهر رمضان المُبارك لعام 2024 مقارنةً بـ 62 موقعاً في رمضان 2023.
من جانبه قال سعادة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا”.. إن هذه الشراكة مع وزارة الاقتصاد تمثل أهمية كبرى في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وسوف تؤدي دوراً بارزاً في مكافحة أنواع الاختراقات والتهديدات التي تقف أمام نمو هذه الصناعة خلال المرحلة المُقبلة، كما تقدم دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير وتنمية أنشطة ومجالات الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن المشروع يعد خطوةً تاريخية، ويأتي في وقتٍ نشهد فيه تنامي التهديدات التي تلقي بظلالها على الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسد أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة عمليات قرصنة المحتوى المرئي والصوتي، كما تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في مكافحة الأنشطة الاحتيالية وأنشطة القرصنة.
من جانبه أشار عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إلى أن حماية الملكية الفكرية تُعدّ من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات ودبي في هذا الإطار، بفضل مكانتهما المرموقة كوجهة عالمية رائدة للإبداع.
وقال ” إن قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم يضم أكثر من 3,500 عميل ضمن مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، حيث تتوافق أهدافنا مع الإستراتيجيات الحكومية ذات الرؤية المستقبلية مثل رؤية “نحن الإمارات 2031” الوطنية وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وستعمل الوزارة من خلال هذا المشروع على تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الرقمية المتقدمة والخدمات الخاصة بالمختبر، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لحماية أعمال أصحاب الحقوق الإبداعية والابتكارية في الدولة، بما يدعم أهداف الوزارة الاستراتيجية بتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية، وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وسيتم إنشاء “مختبر مكافحة القرصنة” في مدينة دبي للإعلام على غرار مختبر مكافحة القرصنة في مدريد الخاص بالرابطة، واعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وأدوات وخدمات تكنولوجية ورقمية للكشف عن الاستخدام غير القانوني للمحتوى الصوتي والمرئي وتحليله وإزالته.
وأشارت الوزارة إلى أن السبب وراء اختيار المدينة هو أنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية المختصة على وضع السياسات والتنظيمات التي تشجع على نمو الصناعات الإبداعية وتعزز من حماية حقوق الملكية الفكرية، كما أن المدينة تساهم في تطوير إطار قانوني وتنظيمي يدعم الابتكار والإبداع في الصناعات الإعلامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بريدج 2025” تنطلق غداً.. الإمارات تعيد رسم مستقبل الإعلام العالمي
تنطلق يوم غد الإثنين، في العاصمة أبوظبي، قمة بريدج 2025 التي تتضمن 7 مسارات رئيسة تُعنى بالمحتوى الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الإنساني، والإنتاج السينمائي، والاقتصاد الإبداعي، ومستقبل الصحافة، وصناعة التأثير.
وتتعاون القمة مع شركاء عالميين، من بينهم “ميتا” بهدف تعزيز الابتكار وتطوير أدوات جديدة تخدم صناعة المحتوى.
وتمثل القمة إحدى مبادرات تحالف “بريدج” المنظمة العالمية المستقلة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تطوير قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، وتعزيز تنوعها وتأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات.
ويسعى تحالف “بريدج”، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقرا له، إلى تحقيق تأثير إيجابي عالمي بوصفه منظمة مستقلة هادفة تعمل على بناء إطار عالمي أكثر ترابطاً ومرونة والتزاماً بالقيم المهنية في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ويجسّد مبادئ التعاون والمسؤولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات مسيرة تحديث قطاعها الإعلامي بما يعزز تنافسيته وجاذبيته العالمية، حيث شهد العام الجاري إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين القطاع تضمنت إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد “معلن”، وتطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية تضع أطرًا مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي.
ونصت المنظومة، على إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعمًا للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعًا لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
وبالتوازي، اعتمد مجلس الوزراء قرارا بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، في خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام.
ويشهد القطاع الإعلامي في الدولة، نموا متصاعدا، حيث أصدر مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول من العام الحالي 2562 رخصة وتصريحاً إعلامياً، بينها 2152 رخصة إعلامية، و235 رخصة للإعلام الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب 103 تصاريح تصوير، و72 رخصة للصحف والمجلات، ما يعكس تسارع وتيرة النمو في بيئة الأعمال الإعلامية.
وفي مجال النشر، تعامل مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول من العام الحالي مع أكثر من 514 ألف عنوان، إلى جانب إصدار 35 ألف إذن تداول للكتب في أسواق الدولة، فيما تم منع دخول 32 عنواناً مخالفاً تتعلّق بمواضيع تمس القيم المجتمعية أو تتعارض مع التشريعات النافذة.
وأصدر مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول 611 موافقة لعرض الأفلام السينمائية، حيث تجاوز إجمالي عدد التذاكر المباعة 6 ملايين تذكرة، محققا إيرادات تجاوزت 309 ملايين درهم، كما منح المجلس موافقة لتداول 131 لعبة إلكترونية في الدولة.
وعلى صعيد دعم الكفاءات الوطنية وصناعة المحتوى المتخصص، أطلقت الإمارات مبادرات تدريبية تستهدف صقل مهارات صناع المحتوى، من بينها مبادرة “صنّاع الأثر” التي ركزت على الإعلام الإنساني، وبرامج إعداد صناع المحتوى المتخصصين في الاقتصاد والقانون والصحة والأمن الغذائي، كما أطلقت الأكاديميات الإعلامية في الدولة برامج جديدة تعزز حضور الإعلاميين الإماراتيين في الميادين العالمية.
وتعد الإمارات من أبرز المراكز الإعلامية في العالم التي نجحت في الجمع بين البيئة التشريعية المرنة، والبنية التقنية المتقدمة، فضلا عن تأثيرها في صناعة المحتوى البناء، وتمكين الإعلاميين، لتغدو نموذجا متقدماً للحوكمة الإعلامية الحديثة القائمة على الابتكار وجودة الإنتاج.