وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبو غالي موتورز خطط توطين صناعة الدراجات النارية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص جذب استثمارات جديدة لتوطين صناعة الدراجات النارية في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات الإيطالية والعالمية مثل مجموعة "بياجو" المالكة للعلامة الشهيرة "فيسبا".
وبحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل ترويج الاستثمار في صناعة الدراجات النارية وتوطين الصناعة وأثرها الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد الوزير على أهمية الارتقاء بمعايير الجودة والأمان في هذا القطاع، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية،وأهمية العمل على توطين صناعة حقيقية ومواصفات قياسية تضمن سلامة المواطنين.
ووجه الخطيب بضرورة إعداد دراسة سوقية شاملة ومفصلة، بالتنسيق مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، لتحديد حجم الطلب المتوقع والمواصفات الفنية المطلوبة، لوضع تصور نهائي يمنع التهريب والاستيراد غير المقنن، ويضمن حماية الصناعة الوطنية، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات المستهلك المصري من وسائل نقل آمنة ومتطورة وصديقة للبيئة.
من جانبه، استعرض السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، رؤية المجموعة لتعزيز مفهوم النقل الحضري الذكي والمستدام، موضحًا أن الدراجات النارية تمثل 70% من وسائل النقل في المدن الأوروبية وشرق آسيا، وتعد حلًا مثاليًا لتخفيف الزحام المروري في مصر.
وأشار إلى أن توفير دراجات نارية بمواصفات أمان قياسية ومحركات موفرة للطاقة في السوق المصري سيخدم شريحة واسعة من الشباب وطلبة الجامعات، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن الخطيب وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معايير الجودة والأمان وزیر الاستثمار أبو غالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون لتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت السيدة داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
كما أشار الوزير إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1،230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا