تقرير يكشف تقييم مستويات الجوع في غزة وسط التحذيرات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
(CNN) -- بينما تواصل إسرائيل حصارها على غزة، وتمنع منظمات الإغاثة من الحصول على ما يكفي من الغذاء إلى القطاع، يقول الآباء إنه ليس لديهم خيار سوى مشاهدة أطفالهم يتضورون جوعا حتى الموت. لقد أدى أكثر من ثمانية أشهر من القصف إلى تدمير البنية التحتية، ومحو المجتمعات وتدمير أحياء بأكملها. وتعرضت أنظمة الصرف الصحي - التي تعاني بالفعل من نقص المياه بسبب الحرارة الشديدة - للتدمير الشديد، وفقا للأمم المتحدة، مما قلل من إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة.
وحذر تقرير نشر، الثلاثاء، من قبل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، الذي يقوم بتقييم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم، من أن جميع سكان غزة تقريبًا سيواجهون المجاعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وحذرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من أن جنوب غزة يمكن أن يشهد قريبا نفس "مستويات الجوع الكارثية" التي تم تسجيلها سابقا في الشمال، حيث ركزت إسرائيل هجومها العسكري في الأيام الأولى من الحرب.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في 22 يونيو/ حزيران أن ما لا يقل عن 34 طفلاً لقوا حتفهم بالفعل بسبب سوء التغذية في غزة. وقد يكون العدد الحقيقي أعلى، لأن محدودية الوصول إلى غزة أعاقت جهود وكالات الإغاثة لتقييم الأزمة هناك بشكل كامل. قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 50,000 طفل يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
وشنت إسرائيل هجومها العسكري على غزة بعد الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص واختطف أكثر من 250 آخرين.
وأدت الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ ذلك الحين إلى مقتل 37,658 فلسطينيًا وإصابة 86,237 آخرين، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا