ساعات على انتهاء آخر مهلة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنتهي خلال الساعات القادمة المهلة التي حددتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، للمقيمين الأجانب في مصر لتوفيق أوضاع إقامتهم بشكل قانوني.
كان قد أعلن مصدر أمنى أنه ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم ٣٠ يونيو الجاري.
وقال المصدر، إنه اعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.
فيما كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مستجدات قرار الحكومة بشأن تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهم.
وأضاف الحمصاني في تصريحات إعلامية، أنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات بنهاية شهر يونيو الجاري.
وأكد أن 30 يونيو، هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية للاجئين المقيمين في مصر، وهناك موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة؛ من كافة مؤسسات الدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل، مبينا أن وزارة الداخلية تعمل بشكل منضبط في موضوع تقنين أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة.
وتابع قائلاً، مصر تستضيف ضيوفها الكرام بكل ترحاب ولكن هناك نظام وقواعد يجب الالتزام بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهلة الممنوحة تراخيص الإقامة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المقیمین فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهم في "كتائب حلوان" إلى 25 يونيو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 25 يونيو الجاري لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
ويُعد قرار اليوم جزءًا من إعادة إجراءات محاكمة بعض المتهمين الصادر ضدهم حكم غيابي، بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، حيث يتيح القانون إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهو ما تنظر فيه المحكمة حاليًا بشكل منفصل.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران