قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلا من ثماني سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
وسيحصل جميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية على الفور، ويمكنهم الاحتفاظ بجنسية والديهم إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد عاش بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات، بدلا من الثماني سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة. وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الخيار، التي كانت تنطبق سابقا على الشباب الذين لم ينشأوا في ألمانيا. ومن أجل الاعتراف بإنجازات العمال المتعاقدين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا) ومن يطلق عليهم باسم العمال الضيوف، تم تخفيض متطلبات التجنس لهذه المجموعات.
أخبار ذات صلةوأوضح توماي، وهو نائب في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أن ارتفاع عدد طلبات التجنس المتوقع بموجب الإصلاح الجديد لن يعني بالضرورة أنه سيكون هناك عدد أكبر بكثير من عمليات التجنيس الفعلية على المدى الطويل، موضحا أن أي شخص يريد أن يصبح ألمانيا يجب أن يكون مستقلا ماليا، على عكس ما كان عليه الحال من قبل.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قانون الجنسية المانيا فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
عمل أسيوط تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد ورعاية المرأة بديروط
نظم مكتب تفتيش عمل ديروط بمحافظة أسيوط ندوة عمالية متخصصة في مجال رعاية المرأة، وذلك بمقر إحدى الحضانات بديروط
وأوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الندوة جاءت تحت إشراف الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومجدي عوض مدير منطقة عمل ديروط، وتضمنت التعريف بمحاور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وشرح حقوق العامل وصاحب العمل، مع التركيز على بنود الحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه داخل منشآت القطاع الخاص.
وأضاف المحافظ أن الندوة قام بتنفيذها كل من أحمد جابر ومحمد صابر من مكتب التفتيش، وذلك تحت رعاية أمين حسن مدير مكتب تفتيش ديروط، وبمشاركة العاملات ومسئولي الحضانة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة المديرية لنشر الوعي بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا استمرار عقد الندوات في مختلف المراكز لضمان وصول المعلومات القانونية للعاملين في مواقعهم، دعمًا لاستقرار بيئة العمل داخل المحافظة.