أستاذ اقتصاد: كانت هناك فجوة تنموية بالصعيد وجرى القضاء على فكرة الهجرة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان، إنّه كانت هناك فجوة تنموية سلبية كبيرة في صعيد مصر ما ترتب عليه النزوح واهلجرة إلى القاهرة والوجه البحري بحثا عن فرص الاستثمار ومصادر الدخل.
وأضاف "عنبر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "استراتيجية التنمية التي تم تبنيها منذ بداية الإصلاح الاقتصادي تركز على التنمية المتوازنة، بأن يتم توزيع المشروعات بالشكل الذي يتوافق مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية بشكل أقرب إلى العدالة في توزيع هذه المشروعات".
وتابع: "كان للصعيد نصيب الأسد في كل المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية مثل مبادرة حياة كريمة، كما جرى إنشاء هيئات خصيصا لتقليل الفجوة التنموية بإقليم الصعيد مثل البرامج الخاصة بالتنمية المحلية التي تستهدف إقامة وتوطين عملية الاستثمار في محافظات الصعيد، وجرى القضاء تماما على فكرة الهجرة من الصعيد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود عنبر جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.