انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.86% في أسبوع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
المناطق_واس
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.86%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2399.6 نقطة.
أخبار قد تهمك انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.2% في أسبوع 12 أبريل 2024 - 2:38 مساءً ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.
33% في أسبوع 15 مارس 2024 - 3:17 مساءً
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.2 ملايين دينار أردني مقارنة مع 5.0 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 15.6% , فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.0 مليون دينار أردني، مقارنة مع 19.9 مليون دينار للأسبوع السابق.
كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 19.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 10066 صفقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسهم البورصة الأردنية
إقرأ أيضاً:
انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 12.3% في شهر مايو الماضي بفرنسا
أعلنت منصة بي إف إيه لشركات صناعة السيارات في فرنسا انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة في البلاد بنسبة 12.3% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي.
وأفادت بيانات المنصة حسبما ذكر موقع زون بورس الاقتصادي المتخصص اليوم الأحد بأنه تم تسجيل123.919 سيارة ركاب في فرنسا الشهر الماضي حيث شهد شهر مايو الماضي 19 يوم عمل هذا العام، وهو نفس عدد أيام العمل في العام الماضي.
وذكرت البيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجل السوق انخفاضا على أساس سنوي بنسبة8.25% مسجلا 672.700 تسجيل.. مضيفة أن تسجيلات السيارات الجديدة لمجموعة ستيلانتيس، التي تضم علامات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل انخفضت بنسبة 10.12% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
وانخفضت تسجيلات مجموعة رينو (علامات رينو، وداسيا، وألباين) في فرنسا بنسبة 6.96% على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم.
يذكر أن منصة بي إف إيه للسيارات هي منصة تتيح للمستخدمين شراء وبيع السيارات المستعملة، وتتيح لهم أيضًا إمكانية الحصول على تمويل لشراء سيارات مستعملة من خلال الشركاء المصرفيين.
اقرأ أيضاًبالأرقام.. أسعار السيارات الجديدة في مصر 2025
إيقاف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية