مجموعة فاتف ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي لهذه البلاد.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وقالت المجموعة في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".
وكتب جودت يلماز نائب الرئيس التركي على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى".
وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصادي) الحقيقي".
ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع.
وتراجعت الليرة قليلا إلى 32.9340 مقابل الدولار.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير/شباط الماضي إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني.
وأجرت المجموعة محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
وإلى جانب تركيا، أخرجت مجموعة العمل الدولية جامايكا من القائمة الرمادية أيضا.
وأضيفت تركيا للقائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يتم رفعها من القائمة.
وهناك ما يزيد على 20 دولة مدرجة بالقائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة من القائمة
إقرأ أيضاً:
تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو
"رويترز": أظهر مسح اليوم تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو على نحو غير متوقع في أغسطس في أحد المؤشرات الأولى على أن مجتمع الأعمال غير راض عن اتفاق التجارة الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسجل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو تراجعا في أغسطس آب، إذ انخفض إلى -3.7 من 4.5 نقطة في الشهر السابق، منهيا بذلك سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أشهر، وجاءت القراءة أقل بكثير من توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين رجحوا ارتفاعه 8.0 خلال الشهر الجاري.
وقال مانفريد هوبنر المدير العام لشركة سنتكس في بيان "اتفاق الرسوم الجمركية أثبت أنه يضعف معنويات المستثمرين".
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري إطاري مع الاتحاد الأوروبي في أواخر الشهر الماضي، فرضت واشنطن بموجبه رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم سلع التكتل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 1050 مستثمرا، وأجري في الفترة من 31 يوليو تموز إلى 2 أغسطس آب بعد إبرام الاتفاق، انخفاضا في تقييمهم وتوقعاتهم للوضع الحالي.
وانخفض المؤشر الفرعي للوضع الحالي إلى -13.0 نقطة في أغسطس من -7.3 في الشهر السابق، في حين انخفضت التوقعات بمقدار 11 نقطة إلى 6.0.
وأضاف هوبنر أن المعنويات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تأثرت بشدة بسبب الاتفاق، الذي سيتطلب إعادة تفكير من قبل الحكومة في برلين.
وانخفض المؤشر العام لمعنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -12.8 في أغسطس من -0.4 في يوليو ، منهيا أيضا ثلاثة أشهر من المكاسب.