دراسة: البشرية عُرضة لحرب نووية مدمّرة لا يمكن تفاديها
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وفقًا لأستاذ الطاقة والأمن القومي والسياسة الخارجية "ماثيو بون" في جامعة "هارفرد"، فإن الحقبة التي يوجد فيها خبراء ورجال بارزون مثّلوا دورا أساسيا في تجنّب حدوث كارثة نووية؛ شارفت على النهاية، بحكم تقدمهم في العمر وانتهاء دورهم السياسي، وعليه فإنّ البشرية قد تكون عرضةً لحرب نووية مدمّرة لا يمكن تفاديها أكثر من أيّ وقت مضى.
وأشار "بون" إلى التوترات التي تحدث بين فينة وأخرى، وأنّ ثمّة تهديدات مستمرة باستخدام الأسلحة النووية مثل تلك التي انطلقت من موسكو أثناء حربها مع أوكرانيا، وأيضا بناء الصين لمنشآت إطلاق صواريخ، واختبارات كوريا الشمالية المستمرة، وطموح إيران في استكمال مشروعها النووي، والمشاحنات المستمرة على الحدود الباكستانية الهندية.
كما تدرس واشنطن إمكانية تعزيز ترسانتها النووية لمواكبة التطور الحاصل على صعيدي الذكاء الاصطناعي والصورايخ الأسرع من الصوت.
ومن الجدير بالذكر أنّ أميركا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح الفتّاك في نهاية الحرب العالمية الثانية في مناسبتين متتاليتين.
وأشار "بون" في ورقته البحثية التي تحمل عنوان "الحد من المخاطر النووية" إلى أنّ ثمّة غيوما داكنة تلوح في الأفق النووي، مع تهديدات مستمرة من كلّ صوب وحدب. وحذّر من أنّ معاهدة "ستارت الجديدة" لعام 2010 هي الاتفاقية الأخيرة المتبقية التي تصف طبيعة التسليح النووي بين واشنطن وموسكو، ومن المقرر بطلان الاتفاقية في عام 2026، هذا مع عزوف مستمر من جهة روسيا عن إجراء محادثات جديدة بشأن تجديد الاتفاقية.
ووفقا للإحصائيات، فإن هناك أكثر من 12 ألف سلاح نووي في جميع أنحاء العالم بحلول 2024، وتمتلك الولايات المتحدة وحدها نحو 5100 رأس نووية، وروسيا نحو 5580، والصين 500، والمملكة المتحدة 225، وفرنسا 290. ويُقدّر بأنّ لدى الهند وباكستان مجتمعين 170 رأسا نووية، وكوريا الشمالية 50، وإسرائيل نحو 200 غير مفصح عنها.
وتقول المحاضرة في دراسات السلام والتنمية الدولية "بيكي أليكسيس مارتن" في جامعة برادفورد البريطانية: "إننا نعيش حاليا في زمن التوتر النووي، وثمّة مخاطر حقيقية لاندلاع حرب نووية لطالما تمتلك البشرية هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل".
امتصاص توتر السياسيين عبر خبراء غير حكوميينولم يشهد الإنسان ارتفاع مؤشر الخطر لحرب نووية إلى هذا الحد منذ أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر/تشرين الأول 1962، إذ دخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في مواجهة مباشرة خلال الحرب الباردة، واقتربت فيها الدولتان من إطلاق الشرارة الأولى لكارثة عالمية.
ولتجنب مثل تلك اللحظات الحرجة، عُقدت اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية بعد محادثات غير حكومية بين علماء ومهندسين وخبراء. ويقول "بون": إنّ تفادي مثل هذه المخاطر يكمن في تسهيل محادثات فورية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية.
وهذه الحوارات ينبغي أن تكون على طاولة المجتمع العلمي لمعالجة قضايا شائكة تشمل أيضا الصراعات في الفضاء الخارجي وفي الفضاء الإلكتروني كذلك، كما ينبغي النظر في مسألة دمج الذكاء الاصطناعي في الترسانة العسكرية وضبط آلية استخدامه تجنبا لوقوع كوارث غير محسوبة لا يمكن إيقافها.
ويقترح "بون" بأنّ يكون لأميركا وروسيا والصين دور في الحد من هذا العداء الشائك والمستمر، والتوقف عن سياسة "الإطلاق عند الخطر"، وهي إستراتيجية تتبعها الدول النووية لشن ضربات نووية انتقامية عند مواجهة خطر التعرض لصاروخ نووي بينما لا يزال في الهواء قبل حدوث الانفجار فعليا، ومن أشهر الحوادث التي كانت ستؤدي إلى وقوع حرب نووية خادعة تبعا لهذه السياسة هي حادثة الإنذار الكاذب النووي السوفياتي عام 1983.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.