اليونيسف: من يدفع الثمن الأعلى في حرب غزة هم المدنيون وخاصة الأطفال والنساء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم اليونيسيف، كاظم أبو خلف، أن من يدفع الثمن الأعلى في أي مكان في العالم دائمًا هم المدنيون، وبالأخص الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن غزة ليست بمنأى عن ذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي ولم يتوقف القصف الإسرائيلي على القطاع.
وقال أبو خلف ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار"، عبر تطبيق "زووم" من غزة، مساء اليوم الجمعة، إن أكثر من 14 ألف من أطفال قطاع غزة استشهدوا منذ بداية الحرب وهذه الأرقام في تزايد مستمر بسبب الوضع الميداني، كما أن هناك أكثر 12 ألف من المصابين والجرحى.
وأشار إلى أن هناك معدلًا يوميًا كارثيًا للوفيات في قطاع غزة، بالاضافة إلى النساء، وهناك عدد آخر مخيف فيما يتعلق بمن هم تحت الركام من المدنيين وعادة يكونوا من الأطفال والنساء، جراء العدوان والقصف الإسرائيلي المستمر في جميع أنحاء القطاع.
واعتبر المتحدث باسم اليونيسيف أنه لو توافرت المعدات الثقيلة وازالة ملايين الأطنان من الردم سوف يتم العثور على الكثير من الوفيات من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن هناك الكثير ممن بترت ساقه وأطرافه، ولدواعي الأسف كان من الممكن إنقاذ البعض لو توافرت المعدات والأجهزة الطبية والكوادر الطبية اللازمة.
وأضاف أن الوضع في غاية التعقيد بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة وغاية التعقيد بالنسبة للأطفال والنساء، فبعض الأرقام التى ترد من منظمة العالمية تفيد بتسجيل 800 ألف من حالات أمراض الجهاز التنفسي، كما أن هناك عشرات الآلاف من الأمراض الجلدية والحصبة، وهذا يرجع لعدم وجود طعام ومياه نظيفة للشرب وسوء التغذية وهناك الآلاف من الأطفال فقدوا فرصتهم في تلقي العلاج الذي يفترض أن يخرجهم من دائرة الفقر الغذائي.
وأكمل المتحدث باسم اليونيسف أن أطفال غزة يعانون من سوء التغذية، وبحسب بعض أرقام منظمة الصحة العالمية هناك ما لا يقل 28 من أصل 33 ممن سقطوا لصالح سوء التغذية من الأطفال، علمًا بأن سوء التغذية يحتاج شرطين أساسيين للعلاج، أولهما هو توافر الأدوية اللازمة وهذا غير متوافر بالفعل، والثاني هو عملية علاج سوء التغذية يحتاج من 6 إلى 8 أسابيع وهذا لا يمكن توافره بسبب نزوح العائلات في قطاع غزة للبحث عن مكان آمن لهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي المستمر في أنحاء القطاع.
وقال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف إن أطفال غزة يعانون سوء التغذية على نحو كارثي والوضع مرشح للزيادة، لافتًا إلى أن هناك المئات من الأطفال في غزة تحتاج إلى دعم نفسي ولكن حتى نتمكن من أن نقوم بذلك على أرض الواقع لابد من الحرب أن تتوقف بطريقة أو بأخرى.
وأوضح أبو خلف أن 100 شاحنة مساعدات إغاثية تصل غزة بشكل يومي مقارنة 500 شاحنة قبل الحرب وهذا يعد 20% فقط من الاحتياجات اليومية.
وأكد أبو خلف أن كل المنظمات تعمل بتناسق ولكننا نحتاج إلى دخول الموارد وهذا متعثر جدًا، لافتًا إلى أن المساعدات التي تدخل حوالي 100 شاحنة ولكن هذا لا يعني ان كل يوم يدخل هذا العدد من خلال المعابر.
وأشار إلى أن كل المنظمات تعمل على الأرض في غزة ولكن لابد من توفير شبكة اتصالات دائمة ومستقرة حتى نتمكن من التنسيق وتوفير عدد لا بأس به من الشاحنات وتوفير الطرق والمعدات اللازمة وهذه أساسيات في أي استجابة إنسانية.
واختتم حديثه قائلًا: "نحن نتحدث عن أزمة إنسانية كبرى في قطاع غزة، وأن من يسقط من المدنيين وتحديدًا من الأطفال هو يفوق من سقط من الأطفال في حروب أخرى في العالم في نفس الفترة الزمنية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونيسيف غزة القصف الاسرائيلي الأطفال والنساء سوء التغذية الأطفال والنساء المتحدث باسم سوء التغذیة فی قطاع غزة من الأطفال ا إلى أن أبو خلف أن هناک
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".