واشنطن تكشف عن أخطر إمرأة في العالم وترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي معلومات عنها
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رصدت أجهزة الأمن الأمريكية 5 ملايين دولار مكافأةً لمن يدلي بمعلومات عن المطلوبة رقم واحد من بين نساء العالم، وتدعى روجا إيجناتوفا.
وعرض مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة في السابق مكافأة قدرها 100 ألف دولار فقط للحصول على معلومات عن المرأة التي يُعتقد أنها العقل المدبر لـ«واحدة من أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ»، لكنهم رفعوا المكافأة أخيراً إلى 5 ملايين دولار.
وكشفت جريدة «Metro» البريطانية، أن السيدة يُطلق عليها لقب «الملكة المشفرة المفقودة»، متورطة في عمليات احتيال عملاقة على حاملي العملات الرقمية المشفرة، وهو ما جعلها «المرأة الأخطر في العالم».
واتُهمت روجا المولودة في بلغاريا وتحمل الجنسية الألمانية، بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة على الإطلاق، إذ قامت بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار عن طريق بيع عملة مشفرة مزيفة تسمى (OneCoin) في عام 2014.
واختفت السيدة (43 عاماً) دون أن تترك أثراً في عام 2017، وهي مدرجة على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ عام 2022.
وكتب مكتب التحقيقات في المعلومات عنها إلى جانب صورتها: «يُعتقد أن إيجناتوفا تسافر مع حراس مسلحين أو رفاق». وأضاف: «ربما خضعت إجناتوفا لجراحة تجميلية أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى».
ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها تستخدم جواز سفر ألمانياً للسفر إلى دول مختلفة مثل روسيا واليونان وأوروبا الشرقية، ولكن هناك أيضاً تكهنات بأنها ربما تكون قد قُتلت على يد المافيا البلغارية، التي يشتبه في أنها العقل المدبر لمخطط (OneCoin) الاحتيالي.
وبحسب المعلومات المتوفرة فقد شوهدت إيجناتوفا آخر مرة على متن طائرة تابعة لشركة «رايان إير» في طريقها من صوفيا إلى أثينا في 25 أكتوبر 2017، بعد فرارها من شقة مملوكة لصديقها الأمريكي عندما علمت أنه يتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي عام 2018، أفصحت وثائق عثر عليها بحوزة مسؤول شرطة بلغاري مقتول أن إيغانتوفا ربما قُتلت على متن يخت خاص لزعماء المافيا. وأفادت الوثائق بأن جثة إيغناتوفا قد تم تقطيعها وإلقاؤها في البحر، على الرغم من أن المصدر قيل إنه كان مخموراً بشدة عندما قدم هذه الادعاءات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».