شركات السفر الوهمية تسرق أحلام العراقيين وتتركهم في دوامة من الإحباط
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني المواطنون العراقيون من تزايد حالات الاحتيال من قبل شركات السياحة والسفر الوهمية التي تستدرج الراغبين بالسفر، تأخذ أموالهم، ثم تختفي دون تقديم أي خدمات.
وفي الأشهر الأخيرة، نفذت السلطات العراقية عمليات دهم وتفتيش مفاجئة لمكاتب هذه الشركات المنتشرة في العاصمة بغداد، مما أدى إلى إغلاق 12 مكتبًا وشركة للسياحة والسفر في بغداد ومحافظات أخرى بسبب التحايل.
وتعمل هذه الشركات بدون أي ترخيص أو ضمانات قانونية، مما يجعل من الصعب تتبعها أو محاسبتها.
تفاصيل الحوادث الأخيرةوفي محافظة النجف، احتالت شركة وهمية على أكثر من 200 مواطن، وأغرتهم بعروض للسفر إلى لبنان وسوريا.
وحصلت الشركة على مبالغ تزيد عن 100 مليون دينار عراقي قبل أن تختفي تمامًا، تاركة المواطنين في حالة من الصدمة والإحباط.
انتشار الظاهرةوتتكرر عمليات الاحتيال عبر شركات السفر غير المرخصة سنويًا، مما يسبب خسائر مالية كبيرة للمواطنين ويزيد من عدم الثقة في قطاع السياحة والسفر في العراق.
وفي بغداد وحدها، هناك العديد من الشركات التي تعمل بدون تراخيص، مما يجعل من الصعب على المواطنين التمييز بين الشركات الشرعية والوهمية.
ردود الفعل والإجراءاتوأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الظاهرة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشركات.
من جهتها، أكدت السلطات أنها ستواصل عمليات الدهم والتفتيش لضمان حماية المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات الاحتيالية.
نصائح للمواطنينينصح الخبراء المواطنين بالتأكد من تراخيص الشركات والتحقق من سمعتها قبل التعامل معها. كما يُفضل البحث عن توصيات من الأصدقاء والعائلة أو الاعتماد على الشركات المعروفة والموثوقة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
و لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول أعداد الشركات غير المرخصة في مناطق معينة من العراق. ومع ذلك، يمكن القول إن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في المدن الكبرى مثل بغداد والنجف، حيث تكثر الشركات الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين في السفر.
في بغداد، على سبيل المثال، تم إغلاق 12 مكتبًا وشركة للسياحة والسفر بسبب التحايل، ولكن العدد الفعلي للشركات غير المرخصة قد يكون أكبر بكثير. في النجف، احتالت شركة واحدة على أكثر من 200 مواطن، مما يشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المشابهة التي تعمل بدون تراخيص.
إذا كنت بحاجة إلى معلومات أكثر دقة، قد يكون من المفيد التواصل مع الجهات الحكومية المختصة أو متابعة الأخبار المحلية للحصول على تحديثات حول هذا الموضوع.
وتؤثر مشكلة شركات السياحة والسفر الوهمية بشكل كبير على صورة العراق كوجهة سفر.
وعمليات الاحتيال المتكررة تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والشركات السياحية، ويمتد هذا الفقدان للثقة أيضًا إلى السياح الأجانب الذين قد يترددون في زيارة العراق خوفًا من الوقوع ضحية للاحتيال.
ومع تزايد حالات الاحتيال، يتجنب الكثير من الناس التعامل مع الشركات السياحية المحلية، مما يؤدي إلى تراجع في عدد السياح والزوار، وهذا التراجع يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه